تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيشتايف أن أي إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي تتعلق باستخدام أو مصادرة الأصول الروسية السيادية من دون موافقة موسكو، ستعتبر "سرقة" وستقابل برد حازم من الجانب الروسي. وجاء ذلك ردًا على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي أعلن عزمه الضغط خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 23 أكتوبر لاستخدام هذه الأصول كضمان لقرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.

وأوضح نيشتايف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن "أي عمليات غير مصرح بها من روسيا بشأن الأصول الروسية السيادية، بغض النظر عن الأساليب القانونية أو الإجرائية التي تتبعها المفوضية الأوروبية، ستعتبر عملًا من أعمال السرقة"، مشددًا على أن موسكو "لن تترك مثل هذا الانتهاك من دون رد". وأضاف أن المسؤولين الأوروبيين "يدركون المخاطر القانونية" المترتبة على هذا القرار، ولذلك "يسعون إلى ضمانات متبادلة" لتجنب تحمّل المسؤولية المباشرة.

وأشار السفير الروسي إلى أن هذه الخطوة "التافهة من منظور القانون الدولي" ستؤدي إلى تدهور سمعة الاتحاد الأوروبي كمركز آمن للاستثمارات السيادية، وستقوض الثقة في اليورو والقطاع المالي الأوروبي، مما قد يدفع إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع المناخ الاستثماري.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، منها أكثر من 200 مليار يورو مودعة في منصة المقاصة البلجيكية "يوروكلير". وفي عام 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو من عوائد تلك الأصول إلى أوكرانيا.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى إقرار قرض إضافي لكييف يعتمد على هذه الأصول، لكن غياب الإجماع داخل الاتحاد يعرقل القرار، بينما تعتبر موسكو هذه التحركات "ابتزازًا ماليًا" يخرق القانون الدولي. وردًا على ذلك، فرضت روسيا قيودًا مقابلة على أصول المستثمرين الأجانب من الدول "غير الصديقة"، حيث تم تجميدها في حسابات خاصة من الفئة "C".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرة أموالها، ملمحًا إلى إمكانية الاحتفاظ بأصول أجنبية داخل روسيا كإجراء مضاد.