نفى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترمب، ارتكابه أي مخالفات تتعلق بقضية الوثائق السرية، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إليه تأتي ضمن ما وصفه بـ«جهود ترمب لترهيب المعارضين السياسيين».
وقال بولتون في بيان رسمي صدر اليوم الخميس: «الآن أصبحت أحدث هدف في استخدام وزارة العدل كسلاح سياسي، لتوجيه اتهامات ملفقة إلى من يعتبرهم ترمب أعداءه، باتهامات تم رفضها مسبقًا أو عبر تشويه متعمد للحقائق». وأضاف أن هذه الخطوات «لا علاقة لها بالقانون أو العدالة، بل بمحاولة الانتقام السياسي».
وتأتي تصريحات جون بولتون في وقت تتصاعد فيه القضايا القانونية المحيطة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي يواجه سلسلة من الاتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة وتسريب معلومات حساسة. ويُعد بولتون ثالث شخصية بارزة من خصوم ترمب تتم مقاضاتها في الأسابيع الأخيرة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية حول استقلالية وزارة العدل.
ويؤكد مراقبون أن ملف الوثائق السرية أصبح محورًا أساسيًا في الصراع السياسي بين ترمب ومعارضيه، إذ يرى البعض أن هذه القضايا تهدف إلى الحد من نفوذه السياسي مع اقتراب الانتخابات، فيما يعتبر آخرون أن المساءلات القضائية ضرورية للحفاظ على سيادة القانون في الولايات المتحدة.
ويُذكر أن بولتون كان من أبرز المنتقدين لسياسات ترمب الخارجية، خاصة تجاه إيران وكوريا الشمالية، حيث أبدى مواقف متشددة خلال فترة عمله في البيت الأبيض.
0 تعليق