عاجل
من يالطا 1945 إلى قمة شينجن 2026.. هل تعيد القوى الكبرى على اقتسام مناطق النفوذ؟فيلم الشبيه.. كيف نجحت نهال القوصى فى رصد صناعة الوهم؟جامعة سوهاج ضمن أفضل 250 جامعة عالميا فى تصنيف التايمز للعلوم البينية 2027محافظ كفر الشيخ يناقش مع وكيل وزارة الأوقاف جهود مبادرة صحح مفاهيمكمحافظ أسيوط: فرقة النور للمكفوفين تحصد 6 جوائز بمهرجان القاهرة للطفل العربىإدراج جامعة دمنهور لأول مرة على خريطة الاستدامة العالميةفيفا يعلن إيقاف قيد 8 أندية مصرية رسميًا«الملك لير» و«إجازة سعيدة».. 6 عروض مسرحية على خريطة البيت الفني للمسرح هذا الأسبوع
الإضافة إلى المصادر المفضلة

وكيل تشريعية النواب يثير جدلا بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور

2025/10/16
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.
وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.

المادة 54 من الدستور

واعترضت القاعة على ما ذكره النائب بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، حيث اعترض النائب أحمد الشرقاوي، على ما ذكره الطماوي، معتبرا أنه مساس بالدستور.
وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.

وقال: هذا المجهود يستوجب خروج القانون بشكل يليق بقامة دستورية حريصة على السلامة الدستورية للنصوص التي تخرج من هذا المجلس، شرفت كوني نائبًا في الفصل التشريعي الثاني تحت رئاستك". 
ولفت إلى دور رئيس النواب في منح توازن في المجلس من خلاله المساحة التي أتاحها للأقلية "حتى لو تعبر عن الانتخابات عن أصوات جميع المصريين، وده يخليني وأنا بتكلم عن نص المادة ١٠٥ يتطلب الحفاظ على المكتسبات الدستورية في الدستور المصري"، مستنكرًا الاستجابة لمقترح الحكومة في وضع استثناء يمكن عضو النيابة من استجواب المتهم بالمخالفة للمادة ٥٤ من الدستور. 
وقال داود: لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية الرئيس منصبة لهذا الأمر أظنها نية الحكومة وليس الرئيس عمل مخالفة دستورية صراحة"، موضحًا أن الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفرق صوت واحد وليس أغلبية.

الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة

واستعرض النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال "لا فكاك من ألا يبدأ التحقيق السؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاث مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام". 
وسأل داود الحكومة "كيف تواجهوا بالكلام ده في جنيف؟ هتقولوا عليه ايه؟ مضيفًا عندي كراهة الخارج ولا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج".
وقال "سماحة لوجه الله، وسلامة هذا البلد، ألا نعبث بالدستور، ايه اللي ممكن يحصل للنيابة العامة اللي جمعت بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، اسمحوا لهذا البلد أن يبني مشروعيته الإجرائية على موازين دستورية سليمة

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة