وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.
إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي
وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
جدل بين النواب والمحامين بسبب الصياغة
وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.
وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه، مشيرا إلى أن أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.
واتفق معه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأهمية أن يكون التحقيق في وجود المحامي، محذرا من خسارة الإنجاز الذي تحقق في قانون الإجراءات الجنائية.
0 تعليق