تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد مسعد بولس، المستشار الكبير للرئيس الأمريكي المعني بالشؤون الإفريقية والعربية والشرق الأوسط، التزام الولايات المتحدة بدعم حل سلمي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مشددا على أن المسألة ينبغي التعامل معها من منظور فني بحت بعيدا عن التجاذبات السياسية.

أزمة سد النهضة

وفي حديث لقناة "العربية"، أوضح بولس: نعمل على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، مع التأكيد على أن القضية ذات طبيعة فنية وتتطلب معالجة تقنية".

ووصف بولس الأزمة بأنها "مسألة حياة أو موت" بالنسبة للدول الثلاث المعنية: مصر، السودان، وإثيوبيا، مشيرا إلى أن السد أصبح أمرا واقعا بعد اكتمال بنائه وافتتاحه رسميا، وقال: "في ظل هذا الواقع، لا بد من إيجاد حل يتناسب مع المستجدات على الأرض".

دور أمريكي مستمر

وأشار بولس إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تشجع على التوصل إلى تفاهم سلمي بين القاهرة وأديس أبابا، مؤكدًا على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتي "يجب ألا تؤدي إلى صراع".

وأضاف، أنه ناقش هذه المسألة خلال زياراته الأخيرة إلى كل من مصر وإثيوبيا، مشددًا على أن التنسيق مستمر بين الإدارتين الأمريكية والمصرية.

دور ترامب ومحادثات سابقة

وفي سياق حديثه عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفت بولس إلى أن قضية سد النهضة لا تزال "استراتيجية ومهمة للغاية" بالنسبة له. وقال: "نعلم أن الرئيس ترامب بذل جهودا كبيرة خلال ولايته الأولى من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة".

وذكر بولس أن اتفاقا تقنيا كان قد تم التوصل إليه بالفعل في واشنطن وكان جاهزا للتوقيع، لكن بعض الظروف حالت دون إتمامه في ذلك الوقت.

وكانت الولايات المتحدة والبنك الدولي قد تولتا الوساطة بين الدول الثلاث في مفاوضات جرت بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020، لكنها لم تفض إلى نتائج حاسمة بسبب تعنت أديس أبابا، كما لم تفلح الجهود اللاحقة التي قادها الاتحاد الأفريقي في تحقيق تقدم ملموس.

وعندما سئل بولس عما إذا كان ترامب سيعود للتوسط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال: "إن شاء الله، سنراهما معا، نحن نعمل على تحقيق هذا الهدف".

وأضاف، أن لقاء كهذا يمكن أن يعقد "ضمن إطار أفريقي، ربما على هامش أحد الفعاليات المرتبطة بالاتحاد الأفريقي"، مؤكدا أن واشنطن "سترحب وتدعم وتسهم" في أي مبادرة تهدف إلى حل الأزمة بشكل سلمي.

مشروع ضخم وتوترات مستمرة

يذكر أن سد النهضة، الذي يقع على مجرى النيل الأزرق، بلغت كلفته نحو 4 مليارات دولار، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب. وقد بدأت إثيوبيا بناء السد في عام 2011، لكنها امتنعت حتى اليوم عن التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله وملئه، رغم أكثر من عشر سنوات من المفاوضات مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وبين عامي 2020 و2024، أقدمت إثيوبيا على تنفيذ خمس مراحل من الملء دون اتفاق مسبق، وهو ما عمق الخلافات مع الجانبين المصري والسوداني.