مي عبدالحميد: الإعداد لطرح 6 آلاف وحدة جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مع استمرار العمل على تنفيذ نحو 182 ألف وحدة أخرى، إلى جانب الإعداد لطرح 6 آلاف وحدة جديدة، مشيرة إلى أن الصندوق يوجه استثماراته السكنية إلى مناطق الطلب الفعلي، مع مراعاة التوزيع الجغرافي واحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان «دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة»، ضمن فعاليات «سيمنار الثلاثاء» الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «تحسين جودة حياة المصريين»، وأدارها الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس المعهد السابق، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الباحثين والمتخصصين.

2.4 مليون مواطن تقدموا لحجز الوحدات

وأوضحت أن الصندوق طرح 22 إعلانًا بنظامي التمليك والإيجار، تقدم للحجز من خلالها نحو 2.4 مليون مواطن، وبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 344 ألف جنيه، مع إتاحة التمويل العقاري على فترة تصل إلى 20 عامًا وبسعر فائدة 8%.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» استهدفت بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في تحويل الحق في السكن إلى واقع ملموس، وتوفير وحدات ملائمة للفئات الأولى بالرعاية.

القاهرة الكبرى تستحوذ على 59.7% من الوحدات

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن استراتيجية التوسع العمراني تعتمد على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للطلب الفعلي والاحتياجات، مع تحقيق الشمول الجغرافي والتوازن في توزيع الوحدات بين المحافظات والمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على 59.7% من الوحدات المنفذة، مدفوعًا بارتفاع الكثافة السكانية والطلب على السكن، فيما بلغت حصة إقليم الدلتا 15.9%، وجنوب الصعيد 8.07% من إجمالي الوحدات المنفذة.

وأضافت أن البرنامج يتبنى، في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، نهجًا للتخطيط المكاني يقوم على التوسع في المدن العمرانية الجديدة، بما يساعد على إعادة توزيع الكثافة السكانية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لافتة إلى أن المساحة المأهولة بالسكان ارتفعت من 7% إلى 14%.

وأوضحت أن الصندوق يستهدف إقامة الوحدات السكنية على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، بما يسهم في تخفيف الازدحام داخل المراكز العمرانية والحد من التعدي على الأراضي الزراعية وانتشار العشوائيات.

وأضافت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي جرى دعمها بأكثر من 15.7 ألف مشروع خدمي، تشمل الحضانات والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية، بما يعزز تكامل المجتمعات العمرانية الجديدة.

دعم يصل إلى 60% من ثمن الوحدة

وفيما يتعلق بآليات مساندة المستفيدين، أشارت "عبدالحميد" إلى أن الصندوق يوفر وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، ويقدم صورًا متنوعة من الدعم تتراوح قيمتها بين 50% و60% من ثمن الوحدة، وفقًا لمستوى دخل المستفيد.

وأوضحت أن الدعم النقدي المباشر يصل إلى 180 ألف جنيه، ويُخصم من ثمن الوحدة، مع حصول أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أكبر، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم غير المباشر، تشمل عدم تحميل المستفيد تكلفة الأراضي أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة وتهيئة الطرق والمناطق المحيطة بالوحدات، فضلًا عن عدم إضافة هامش ربح على هذه الوحدات.

وأضافت أن الصندوق يقدم دعمًا لسعر الفائدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، من خلال إتاحة التمويل العقاري بأسعار فائدة مدعومة، ويتحمل الصندوق فارق سعر الفائدة نيابة عن المواطن.

41 ألف وحدة ضمن مبادرة العمارة الخضراء

وفي سياق جهود الاستدامة، أوضحت أن الصندوق أطلق مبادرة «العمارة الخضراء» عام 2020؛ بهدف توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة لمحدودي الدخل، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لمعايير تصنيف الهرم الأخضر (GPRS).

وأشارت إلى حصول أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة GPRS، فضلًا عن حصول أكثر من 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية، بما يعكس التوسع في تطبيق معايير البناء المستدام بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

15 ألف وحدة ضمن برنامج الإيجار المدعوم

وأضافت أن الصندوق أطلق برنامجًا جديدًا للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة مدعومة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وبقيم إيجارية تراعي دخول المستفيدين، بحيث لا يتحمل المواطن أكثر من 25% من دخله، فيما يصل الدعم المقدم من الصندوق إلى 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار لكل مستفيد.

شراكة مع القطاع الخاص لبناء 20 ألف وحدة

وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كشفت عبد الحميد عن طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لإقامة 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، موضحة أن الصندوق تلقى 137 طلبًا لحجز تلك الوحدات، وجرى الاختيار بين العروض المقدمة، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وطرح الإعلان للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد معايير موحدة للاستحقاق تستند إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق، وتُحدّث دوريًا لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتشمل الشروط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يمتلك وحدة سكنية، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، وألا يكون قد استفاد من وحدات الإسكان المدعوم من قبل.

25% من المستفيدين سيدات و5% من ذوي الهمم

ولفتت إلى أن برامج الصندوق أسهمت في توسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم، إذ بلغت نسبة السيدات 25% من إجمالي المستفيدين، والعاملين بالمهن الحرة 26%، وذوي الهمم 5%.

وأضافت أن 67% من المستفيدين الذين خُصصت لهم وحدات سكنية تقل دخولهم الشهرية عن 4500 جنيه، مؤكدة حرص الصندوق على تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الشمول الاجتماعي في الاستفادة من برامج الإسكان.

التعثر لا يتجاوز 0.5%

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى الدور الذي أدته مبادرة التمويل العقاري في استدامة مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الوحدات بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، لافتة إلى أن انتظام المواطنين في سداد الأقساط أسهم في تشجيع البنوك على المشاركة في المبادرة.

وأضافت أن معدل التعثر في سداد الأقساط لا يتجاوز 0.5%، فيما ارتفع عدد البنوك وجهات التمويل المشاركة من 4 إلى 31 جهة.

كما استعرضت جهود الصندوق في تطوير منظومة العمل الداخلي، وحصوله على أربع شهادات «أيزو» دولية في مجالات إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وأمن المعلومات، إلى جانب عدد من الجوائز والإشادات الدولية.

وفي ختام الحلقة النقاشية، شددت "عبدالحميد" على أهمية تكامل السياسات العمرانية وبرامج الإسكان وآليات التمويل، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يُعزز فرص الحصول على السكن اللائق وميسور التكلفة ويحسن جودة حياة المواطنين.

وأشادت بالدور الذي قام به البنك الدولي في دعم المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، سواء من خلال قرض بقيمة مليار دولار أو عبر الدعم الفني والاستفادة من خبراته في مجال الإسكان.