موعد اجتماع البنك المركزي 29 أكتوبر 2026.. هل تتغير أسعار الفائدة؟

تترقب الأسواق المصرية، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط تساؤلات بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان البنك سيواصل تثبيت العائد أم يتجه إلى خفضه أو رفعه ويكتسب القرار أهمية للمواطنين والمستثمرين، لما له من تأثير في عوائد المدخرات وتكلفة الاقتراض وحركة النشاط الاقتصادي.

موعد اجتماع البنك المركزي

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام يوم الخميس 29 أكتوبر، على أن يُعقد الاجتماع الثامن والأخير يوم الخميس 17 ديسمبر المقبل.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار اللجنة تثبيت أسعار العائد الأساسية خلال اجتماع 24 سبتمبر الماضي، في ظل متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأسعار.

أسعار الفائدة في مصر قبل اجتماع أكتوبر

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.

سعر الائتمان والخصم: 19.50%.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع 12 فبراير 2026، قبل تثبيتها في الاجتماعات التالية، وهو ما يجعل قرار أكتوبر محط اهتمام واسع من المودعين والمقترضين والشركات.

هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟

تشير التوقعات الواردة في تقارير المؤسسات المالية إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع بقاء القرار النهائي مرهونًا بتقييم لجنة السياسة النقدية للبيانات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتوقعات المستقبلية.

وتستند توقعات التثبيت إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، وتحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في تدفقات النقد الأجنبي.

في المقابل، يمثل تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقارنة بـ14.5% في أغسطس، عاملًا قد يدعم التريث في قرارات السياسة النقدية لكن ارتفاع الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3% خلال سبتمبر يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية.

كيف يؤثر قرار الفائدة على المواطنين؟

تنعكس قرارات البنك المركزي على التعاملات المصرفية بطرق مختلفة، بحسب اتجاه القرار ونوع المنتج البنكي.

في حالة تثبيت الفائدة: تبقى أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بينما تحدد البنوك عوائد الشهادات والودائع وتكلفة التمويل وفقًا لسياساتها وشروط منتجاتها.

في حالة خفض الفائدة: قد تتراجع عوائد بعض المنتجات الادخارية الجديدة، كما يمكن أن تنخفض تكلفة القروض المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة.

في حالة رفع الفائدة: قد ترتفع عوائد بعض الأوعية الادخارية الجديدة، بينما تزيد تكلفة الاقتراض المرتبط بالعائد المتغير.

العوامل التي تحسم القرار المرتقب

تواجه لجنة السياسة النقدية معادلة دقيقة بين مواصلة احتواء التضخم وتجنب زيادة أعباء التمويل على الشركات والمواطنين كما تتابع تأثير تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة والتطورات العالمية على تكلفة الواردات ومستويات الأسعار داخل السوق المحلية.

ومن المنتظر أن يتحدد اتجاه السياسة النقدية بعد مراجعة اللجنة للبيانات الاقتصادية والمالية، لذلك تظل توقعات تثبيت أسعار الفائدة ترجيحات وليست قرارًا رسميًا، حتى صدور بيان البنك المركزي عقب اجتماع الخميس 29 أكتوبر 2026.