التخطيط: «حياة كريمة» تصل إلى 18 مليون مواطن باستثمارات تتجاوز 350 مليار جنيه

وقال د.أحمد رستم، في كلمته، إن مصر تعمل بخطى ثابتة على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة قابلة للقياس.

أشار في هذا السياق إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، مستعرضاً تجربة مصر في توظيف هذا الدمج لتحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين عبر توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات.

كما تطرق وزير التخطيط إلى تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في العديد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا حقيقيًا، مع التزام الدولة المستمر بضمان استدامة هذه المكتسبات ووصول نتائج التنمية لجميع المواطنين.