صاحب مصنع: غياب التكامل الصناعي يصعّب منافسة المستورد

قال المهندس محمد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي لوك»، إن المصانع المصرية الناشئة تواجه تحديات تتعلق بنقص الخبرات الفنية والتكنولوجية، وغياب التكامل بين حلقات الإنتاج، إلى جانب صعوبة منافسة المنتجات المستوردة، بما يؤثر على قدرتها على التوسع وزيادة حصتها في السوق المحلية.

وأضاف، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن مبادرات دعم القطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرة البنك المركزي، تمثل فرصة مهمة لمساندة الشركات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والناشئة، ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز فرص نموها.

وأشار إلى أهمية إتاحة آليات متنوعة لتوفير الأراضي الصناعية، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بما يساعد المستثمرين على بدء مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة في المراحل الأولى.

ووجه محمد علي الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية استمرار مساندة هذه المشروعات بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن نقص الخبرات الفنية والتكنولوجية، أو ما يُعرف بـ«النو هاو» (Know-how)، يمثل أحد أبرز التحديات أمام الصناعة المحلية، نظرا إلى ارتباطه بالمعرفة الفنية والخبرات العملية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج وتحسين كفاءتها وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق.

ولفت إلى أن غياب التكامل الصناعي يحد من قدرة المصانع على الاستفادة من المكونات ومستلزمات الإنتاج المحلية، في ظل الحاجة إلى شبكة مترابطة من الموردين والمنتجين، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم نمو الصناعات المغذية.

وأضاف أن الشركات الناشئة تواجه صعوبات في منافسة المنتجات المستوردة، لا سيما خلال المراحل الأولى من التشغيل، عندما تكون إمكاناتها المالية وقدراتها الإنتاجية وخبراتها أقل مقارنة بالشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع الصناعات المغذية يتطلب مزيدًا من الاهتمام لزيادة قدرته على تلبية احتياجات المصانع المحلية.

وطالب بالتوسع في المناطق الاستثمارية المخصصة للأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص واستخراج السجل الصناعي، بما يقلل الأعباء الإدارية أمام المستثمرين ويساعد المشروعات الجديدة على بدء الإنتاج في وقت أقصر.

وأكد أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب العمل على عدة محاور متكاملة، تشمل تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير آليات تمويل ومساندة مناسبة للمصانع الصغيرة والناشئة، بما يدعم نمو الإنتاج المحلي ويرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.