شهادات بنك مصر 2026.. العائد الجديد على شهادة القمة وموعد التطبيق

أعلن بنك مصر زيادة العائد السنوي على شهادات «القمة» ذات العائد الثابت إلى 18.75% بدورية صرف شهرية، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية، بزيادة نقطة مئوية لكل منهما، مقارنة بالعائد السابق البالغ 17.75% و17.85% على الترتيب، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الأحد 8 نوفمبر 2026.

وجاء قرار تعديل عائد شهادات بنك مصر بعد موافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك «الألكو» على تحديث أسعار العائد، لتصبح الشهادات متاحة للعملاء بالأسعار الجديدة من خلال جميع فروع بنك مصر وتطبيقاته الإلكترونية اعتبارا من موعد بدء التطبيق.

أسعار عائد شهادات القمة في بنك مصر بعد الزيادة

شملت تعديلات بنك مصر نوعين من شهادات «القمة» ثابتة العائد، يختلفان في دورية صرف العائد، وجاءت الأسعار الجديدة مقارنة بالمعدلات السابقة كالتالي:

وبذلك أصبح العائد السنوي على شهادة القمة ذات الصرف الشهري 18.75%، مقابل 18.85% للشهادة ذات الصرف ربع السنوي، بفارق 0.10 نقطة مئوية بين الشهادتين.

كم تحقق شهادات بنك مصر عند استثمار 100 ألف جنيه؟

يمكن حساب العائد على شهادات القمة الجديدة عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، وفقا لنسب العائد السنوية المعلنة، على النحو التالي:

• شهادة القمة ذات العائد الشهري: تحقق عائدا سنويا بقيمة 18,750 جنيها، بما يعادل 1,562.50 جنيه شهريا.
• شهادة القمة ذات العائد ربع السنوي: تحقق عائدا سنويا بقيمة 18,850 جنيها، بما يعادل 4,712.50 جنيه كل 3 أشهر.

وتوضح المقارنة أن الشهادة ذات العائد ربع السنوي تحقق 100 جنيه إضافية سنويا مقابل كل 100 ألف جنيه مستثمرة، بينما تتيح الشهادة ذات العائد الشهري الحصول على العائد بصورة شهرية بدلا من الانتظار حتى نهاية كل ربع سنة.

موعد تطبيق أسعار شهادات بنك مصر الجديدة

يبدأ بنك مصر تطبيق أسعار العائد المعدلة على شهادات القمة اعتبارا من الأحد 8 نوفمبر 2026، ويمكن للعملاء الحصول عليها من خلال جميع فروع البنك أو عبر تطبيقاته الإلكترونية.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

وسبق قرار بنك مصر تعديل عائد شهادات القمة قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة.

وشمل القرار رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، إلى جانب رفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأوضح البنك المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، بهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلاته.