خبيرة: نتائج "منتدى مصر" تعكس قوة الدولة في أصعب المواقف الاقتصادية والسياسية

حمل منتدى مصر 2026 أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة أن المناقشات التي دارت خلال جلساته لم تقتصر على عرض التحديات، بل انتهت إلى توصيات تستهدف دعم الصادرات، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

دلائل نجاح منتدى مصر 2026

الدكتور هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية في دراسات الجدوى الاقتصادية، قالت في تصريحات خاصة للدستور: أرى أن نتائج منتدى مصر 2026 تحمل الكثير من الدلائل التي تعكس قوة مصر في أصعب المواقف الاقتصادية والسياسية خاصة في ظل التوترات العالمية والإقليمية.

ومن أبرز النتائج التي تستحق التوقف أمامها، التوجه نحو تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة للقطاعات الواعدة، إلى جانب استهداف توفير مليون فرصة عمل من خلال دعم أنشطة ريادة الأعمال، و200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030، وفق ما أُعلن في الجلسة الختامية للمنتدى.

أهمية منتدى مصر اقتصاديا

وقالت الملاح في تصريحات خاصة للدستور: تكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التوجهات في أنها تربط بين زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير وخلق فرص عمل، بما يمكن أن يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على الاقتصاد، بشرط أن تتحول هذه المستهدفات إلى مشروعات فعلية وفرص عمل مستدامة.

وتابعت: كما أرى أن نجاح المنتدى لا يقاس بعدد الجلسات أو حجم المشاركة فقط، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تحويل التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، مع تحديد جدول زمني واضح ومؤشرات لقياس النتائج ومتابعة التنفيذ.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على دعم الصناعة المحلية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى القنوات المهمة لتوسيع الإنتاج والتشغيل.

أهمية منتدى مصر للمواطن

وأضافت: أما المواطن، فهو المعيار الحقيقي لنجاح أي نتائج اقتصادية، فالمردود المنتظر من المنتدى يجب أن يظهر تدريجيا في فرص عمل أفضل، ودخول أكثر قدرة على مواجهة تكاليف المعيشة، وزيادة المعروض من المنتجات المحلية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

واختتمت: منتدى مصر 2026 يمكن أن يمثل جسرا للتواصل بين الدولة والمواطن، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية على أساس الإنتاج والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، لكن تحقيق هذا الهدف يظل مرهونا بمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس أثرها الفعلي على الاقتصاد والمواطن خلال المرحلة المقبلة.