خبير اقتصادي: رفع موديز تصنيف مصر الائتماني يعزز ثقة المستثمرين ويخفض مخاطر التمويل

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أن قرار وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر من Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية في 16 أكتوبر 2026، يمثل تطورًا مهمًا في تقييم المخاطر الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضح باغة، في تصريحات خاصة لـ«اعرف سبورت»، أن القرار يعكس تحسن مؤشرات المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية ساعدت على وضع الدين الحكومي وأعباء الفوائد على مسار تنازلي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحويل هذا التحسن إلى استثمارات إنتاجية وفرص عمل، وتحقيق انخفاض مستدام في تكلفة التمويل.

ما انعكاس قرار موديز على مصر واقتصادها المحلي؟

وقال الخبير الاقتصادي إن رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسن تقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وقد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل علاوة المخاطر التي يطلبونها عند تمويل الحكومة أو الاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وأضاف أن هذا الأثر ليس تلقائيًا، ولا يعني بالضرورة انخفاض أسعار الفائدة أو تكلفة الاقتراض بصورة فورية، إذ يتوقف ذلك أيضًا على أسعار الفائدة العالمية، ومستويات السيولة، ومخاطر العملة، ومدى ثقة الأسواق في استدامة الإصلاحات الاقتصادية.

ما المؤشرات التي دعمت قرار موديز؟

وأوضح باغة أن من أبرز المؤشرات التي دعمت تحسن التقييم الائتماني تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 81.8% في يونيو 2026، مقابل 95.2% في يونيو 2023، إلى جانب ارتفاع الفائض الأولي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026.

وتابع أن هذه المؤشرات تعكس تحسن إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وأكد أن استدامة هذا التحسن تتطلب زيادة الصادرات، وتعزيز الاستثمار الخاص، ورفع معدلات الإنتاج المحلي، وعدم الاعتماد على الإجراءات المالية وحدها، بما يضمن تحويل تحسن التصنيف الائتماني إلى مكاسب اقتصادية ملموسة تنعكس على الاستثمار والتشغيل والنمو.