من 1200 إلى 8000 جنيه.. الحد الأدنى للأجور بالحكومة يرتفع 567% عبر 9 زيادات

تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، وفقًا للتوصيات المعلنة في ختام منتدى مصر 2026، وذلك في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعكس المستهدف الجديد حجم التحول الذي شهدته منظومة الأجور الحكومية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2019 إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، بزيادة إجمالية قدرها 6800 جنيه، تعادل نحو 567%، ليصل إلى أكثر من 6.6 ضعف مستواه السابق.

9 زيادات منذ 2019

بدأت موجة الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور عام 2019، عندما تقرر رفعه إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو، مقابل 1200 جنيه، في إطار إجراءات تحسين دخول العاملين بالدولة.

وفي عام 2021، ارتفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، قبل أن تتسارع وتيرة الزيادات خلال عام 2022، مع رفعه إلى 2700 جنيه في أبريل، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه.

وشهد عام 2023 زيادتين جديدتين، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه في أبريل، ثم إلى 4000 جنيه اعتبارًا من أكتوبر، ضمن حزم تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي مارس 2024، أعلنت الحكومة حزمة جديدة لزيادة الأجور تضمنت رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، ثم إلى 8000 جنيه مع بداية العام المالي 2026/2027.

مستهدف جديد بحلول 2030

يمثل الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030 مستهدفًا جديدًا في مسار تحسين دخول العاملين بالدولة، إذ يتطلب زيادة قدرها 7 آلاف جنيه عن المستوى الحالي، بما يعادل نموًا بنسبة 87.5%.

وتندرج هذه المستهدفات ضمن التوصيات المعلنة في ختام منتدى مصر 2026، التي تتضمن تحسين مستويات الدخول خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وفرص العمل.