تابعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص بقلق بالغ قرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، وذلك بعد قرارات سابقة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت القرار وصيغته يثيران مخاوف حقيقية لدى العمال، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات والطبقة الوسطى.

خليفة  يطالب برفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه

وأكد خليفة أن تحمّل المواطنين لمزيد من الأعباء لم يعد ممكنًا، محذرًا من أن الزيادات المتتالية في الأسعار تلتهم أي زيادة في الأجور، مشددًا على ضرورة أن لا يتحمل محدودو الدخل وحدهم تبعات عجز الموازنة.

وطالب خليفة المجلس القومي للأجور بالانعقاد العاجل لمراجعة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، تنفيذًا للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تلزم المجلس بمراعاة احتياجات العمال وتكاليف المعيشة عند تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما دعا إلى تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق المادة (287) من القانون، التي تنص على فرض غرامات تتراوح بين ألفي وعشرين ألف جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وطالب خليفة وزارة العمل بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وجشع التجار، وضمان أن تكون العدالة الاجتماعية هي المعيار الأساسي لأي قرار اقتصادي.

واختتم رئيس النقابة تصريحه بالتأكيد على أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني، وأن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا بسياسات عادلة تحفظ كرامة المواطن وتضمن له حياة كريمة.