ميلوني تنتقد نهج الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع روسيا.. ماذا حدث في اجتماع مجموعة الدول الثلاث؟

انتقدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، نهج الاتحاد الأوروبي غير المنسق في مفاوضات السلام مع روسيا، وذلك في رسالة أرسلتها يوم الخميس إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا واطلعت عليها يورونيوز.

قالت ميلوني، في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن تعدد أشكال التفاوض يجعل أوروبا «أقل مصداقية» لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

انتقدت رئيسة الوزراء إطلاق القادة الأوروبيين مؤخرا لعدة مبادرات مختلفة دون توجيه مشترك أو تفويض واضح.

يأتي هذا الانتقاد في وقت يجتمع فيه مسؤولون من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ما يُعرف بـ«مجموعة الدول الثلاث»، مع ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في بروكسل لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة: «إن المضي قدمًا في حالة من الفوضى، بمبادرات تتنافس وتتداخل فيما بينها، لن يفيدنا، لا مع شركائنا ولا مع أولئك الذين يجب علينا إقناعهم بوقف هذا العدوان العبثي.. كل هذا يجعلنا أقل مصداقية».

تتعرض ميلوني لضغوط في الداخل، حيث تتهم المعارضة حكومتها بأنها غير ذات صلة دوليا، وتحث العديد من القوى السياسية، بما في ذلك بعض القوى التي تنتمي إلى أغلبية حزبها، على إنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي الرسالة، سردت ميلوني أمثلة على هذه الديناميكية، بما في ذلك اجتماع غير رسمي في ميامي ضم مستشارين للأمن القومي من بعض الدول الأوروبية، وممثلين عن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ومكالمة هاتفية بين قادة فنلندا والنرويج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما انتقدت انتشار مجموعات التفاوض، مثل مجموعة الدول الثلاث (E3)، و«تحالف الراغبين»، الذي يضم 37 دولة من الاتحاد الأوروبي ودول من خارج الاتحاد الأوروبي، و«صيغة برلين»، التي تتألف من ألمانيا وفرنسا وبولندا وممثلين عن حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

طالبت ميلوني بمناقشة القضية في اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في دبلن الأسبوع المقبل، بهدف تحديد كيفية تمثيل الاتحاد الأوروبي في محادثات السلام. وكتبت: «يجب على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد بشأن القضية الأوكرانية. هذه الحاجة لا يمكن تأجيلها بعد الآن».

ستعقد جولة حاسمة من المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس، بوساطة مسؤولين أمريكيين، في أبو ظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وستتناول الترتيبات الأمنية وخفض التصعيد.