الليكود يتهم الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات» ويطالب الشرطة والشاباك بالتحقيق

صعّد حزب الليكود، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حملته ضد الأحزاب العربية، متهمًا إياها بارتكاب مخالفات انتخابية خطيرة، ومطالبًا الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» ولجنة الانتخابات المركزية بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، على خلفية ارتفاع التمثيل العربي وفق العينات الانتخابية ونتائج الفرز الأولية.

وزعم الحزب، في بيان، أن الانتخابات الإسرائيلية تعرضت لما وصفه بـ«السرقة» على أيدي أحزاب عربية، مدعيًا وقوع مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والعنف وتزوير الأصوات، إلى جانب استخدام برامج محظورة لحشد الناخبين.

وقال الليكود إنه أحال إلى الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات المركزية مئات الشهادات والأدلة التي قال إنها تتعلق بمخالفات مزعومة في عدد من صناديق الاقتراع داخل البلدات العربية، مطالبًا الجهات المعنية بفحصها والتحقيق في ملابساتها.

الليكود يزعم رصد مخالفات في صناديق الاقتراع

وبحسب البيان، تضمنت المخالفات التي ادعى الحزب رصدها وجود مغلفات تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع للقائمة الموحدة، فضلًا عن تهديد أعضاء في لجان الاقتراع والاعتداء عليهم.

كما تحدث الليكود عن مزاعم تتعلق بوجود أكثر من ناخب خلف ساتر التصويت في الوقت نفسه، واستخدام هويات مزدوجة، ووجود تفاوت بين عدد مغلفات الاقتراع وعدد الناخبين، إلى جانب استخدام برامج قال إنها محظورة لتشجيع المواطنين على المشاركة في التصويت.

ولم يتضمن البيان تفاصيل كافية تتيح التحقق المستقل من هذه الادعاءات، كما لم يحدد عدد صناديق الاقتراع التي يُزعم وقوع المخالفات فيها، أو حجم الأصوات التي قد تكون تأثرت بها، ولم ترد في المعلومات الواردة تفاصيل عن نتائج أي تحقيق رسمي بشأنها.

مطالبات بتحقيق عاجل في الاتهامات

وطالب حزب الليكود الشرطة والشاباك بإجراء تحقيق وصفه بالشامل في المخالفات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها، وفقًا لما جاء في البيان.

كما دعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التعامل الفوري مع الشكاوى والتحقق من الوقائع التي أشار إليها، معتبرًا أن المخالفات التي يدعي وقوعها تمثل مساسًا بنزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.

وزعم الحزب أن هذه الوقائع، إذا ثبتت، تمثل انتهاكًا للديمقراطية وحق المواطنين في التصويت، مطالبًا أجهزة إنفاذ القانون بالتحرك الفوري.

وتظل الاتهامات التي أوردها الليكود ادعاءات صادرة عن الحزب، ولا تعني ثبوت وقوع المخالفات أو مسؤولية الأحزاب العربية عنها، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية ذات الصلة.