محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير مستندات لتعلية مبانٍ بشبين الكوم للنيابة العامة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة تزوير جديدة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، وذلك في إطار مواصلة جهود المحافظة لمكافحة الفساد بكافة صوره، والحفاظ على هيبة القانون والتصدي لأية محاولات للتلاعب أو الإضرار بالصالح العام.

 تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المحافظة مذكرة رسمية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أفادت بوجود شبهات تزوير في مستندات مقدمة من عدد من المواطنين، بهدف إكسابهم حقًا غير مشروع بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، والمتعلقة بطلبات تعلية مبانٍ مقامة خارج الحيز العمراني.

مواطنون قدموا خطابات رسمية مزورة إلى الوحدة القروية بالمصيلحة


وبفحص الواقعة من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، تبين قيام عدد من المواطنين بتقديم خطابات رسمية مزورة إلى الوحدة القروية بالمصيلحة، ومنسوب صدور تلك الخطابات إلى الإدارة الزراعية – حماية الأراضي بشبين الكوم، تتضمن الموافقة على طلبات تعلية لمبانٍ مخالفة تقع خارج نطاق الحيز العمراني المعتمد.

 ثبوت عدم صحة التوقيعات المدونة على الخطابات المقدمة

وأسفر الفحص الدقيق للمستندات، ومراجعتها مع الجهة المختصة، عن ثبوت عدم صحة التوقيعات المدونة على الخطابات المقدمة، بالإضافة إلى تزوير خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة الزراعية، الأمر الذي أكد وجود شبهة تزوير صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وعلى الفور، وجه محافظ المنوفية بإحالة الواقعة بكامل تفاصيلها والمستندات المرتبطة بها إلى النيابة العامة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أية مخالفات أو محاولات للالتفاف على القانون.
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بضرورة تشديد الرقابة، وتدقيق جميع الملفات والمستندات المقدمة من المواطنين، ومراجعتها بدقة قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية، منعًا لحدوث أية حالات تلاعب أو تزوير.
وأكد المحافظ أن الدولة كفلت جميع الطرق الشرعية والقانونية للحصول على الخدمات المختلفة، دون الحاجة إلى مخالفة القوانين أو تقديم مستندات مزورة، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد أي محاولات فساد، حفاظًا على حقوق الدولة ومصلحة المواطنين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق