وفي مستهل كلمته، عبّر عطاف عن شكره لجمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما ثمّن حرص الجانب الروسي على إنجاح هذا الموعد الإفريقي-الروسي الهام، الذي يندرج في إطار توطيد علاقات التعاون بين الجانبين.

وأشار وزير الدولة إلى أن هذا الاجتماع يشكّل محطة جديدة لإرساء لبنة إضافية في صرح الشراكة الإفريقية-الروسية، التي تعتز إفريقيا بتاريخها المشترك معها، وتفخر بحاضرها، وتتطلع بثقة إلى آفاقها المستقبلية الواعدة.

وجدد عطاف التزام الجزائر بالمساهمة الفعالة في تجسيد أولويات هذه الشراكة، مؤكداً أنها تتقاطع في جوهرها مع المقاصد الكبرى للأجندة الإفريقية 2063، سواء في أبعادها السياسية والأمنية، أو الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الوزير على أهمية التوافق الإفريقي-الروسي من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار، لا سيما في القارة الإفريقية، مذكّراً باحتضان الجزائر مؤخراً لمؤتمر دولي حول تجريم الاستعمار قانونياً. كما عبّر عن دعم الجزائر القوي لفكرة استحداث يوم دولي لمكافحة الاستعمار، باعتباره ظاهرة لا مكان لها في عالم اليوم أو الغد.

أما من الناحية الأمنية، فقد نوّه عطاف بتجدد الالتزام المشترك بمبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، في ظل تفاقم التهديدات الإرهابية وتصاعد بؤر التوتر والصراعات في القارة. وأكد في هذا السياق أن الشراكة الإفريقية-الروسية مطالبة بدعم القدرات الوطنية للدول الإفريقية، ورفض التدخلات الخارجية، وترقية الحلول السياسية والسلمية.

وفي الشق الاقتصادي، رحّب وزير الدولة بتنامي المبادلات التجارية بين إفريقيا وروسيا، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود، مع اقتراب أفق 2030، لتمكين الدول الإفريقية من تدارك التأخر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى العمل المشترك لتفادي تخلف القارة عن ركب التحولات العالمية في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتية، والنانوتكنولوجيا، إضافة إلى الطاقات المتجددة.

وعلى مستوى الحوكمة المؤسساتية، أشاد عطاف بالتفاهم الإفريقي-الروسي الداعم لتعزيز تمثيل إفريقيا بشكل أكثر إنصافاً داخل مجلس الأمن الدولي، وكذا تقوية حضورها في المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية العالمية.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الدولة أن الشراكة الإفريقية-الروسية بلغت من النضج ما يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في بناء نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً، يقوم على احترام القانون الدولي، ويعتمد تعددية الأطراف نهجاً تشاركياً، ويعزّز مكانة الأمم المتحدة كفضاء جامع لحل الخلافات وتحقيق السلم والأمن والرخاء لجميع الأمم، دون إقصاء أو تمييز.