وزارة العمل تنظم ندوة "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" في دمياط

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوة تدريبية، بعنوان "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتجار بالبشر"، بالتعاون مع مديرية التأمينات بدمياط، بحضور 30 عاملا من العاملين بشركة علوان للادوات الصحية.

 تناولت الندوة تقديم محاضرات حول عدة موضوعات منها: تضمنت توضيح أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025)، والتي تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال في سوق العمل تطبيقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021، والمعايير الدولية في هذا الشأن، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

مبادرة بداية جديدة 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقًا مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 202-2027.

توجيهات وزير العمل 

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

أضاف مدير المديرية، أنه حضر الندوة فاطمه بيني مدير إدارة الرعاية بمديرية دمياط، وهالة الحديدى مدير مكتب عمل دمياط، وهمت محمد مديرية التأمينات الاجتماعية، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة العمل لما تقدمه من جهود بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج، وتوفير مناخ آمن، وخاصة تشغيل وتدريب الأطفال وفقا للقانون والقرار الوزارى ٢١٥ لسنة ٢٠٢١.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق