انتهاك للملكية الفكرية.. أسرة عبد الحليم حافظ تقدم طلب للنائب العام الكويتي وقف حفلاته هناك

أعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش وكيل أسرة عبد الحليم حافظ توجه الأسرة بتقديم طلب للنائب العام الكويتي بمنع عرض حفل عن الفنان الراحل لانتهاك حقوقها، وهو ما جعل أسرة عبد الحليم حافظ حديث مواقع التواصل الاجتماعي ويتسائل الجمهور ومحبي العندليب من مختلف دول الوطن العربي عن مصير حفلات حليم في الكويت بعد طلب أسرته.

ياسر قنطوش يعلن مطالبة أسرة عبد الحليم حافظ بوقف حفلاته بالكويت: انتهاك للملكية الفكرية 

صدر عن مكتب المستشار ساير قنطوش بيانًا رسميًا يوضح فيه سبب مطالبة أسرة عبد الحليم حافظ بوقف حفلات تحمل اسم حليم بالكويت، وجاء في البيان الذي رصده موقع تحيا مصر: "يعلن مكتب الأستاذ ياسر قنطوش بصفته وكيلا عن اسرة الفنان الكبير/عبد الحليم حافظ أنها كانت بصدد تعاقد علي إحياء حفلتين مع شركة كويتية تدعي شركة " ليلة العمر" تحت عنوان حليم مخصص للفنان عبد الحليم حافظ وذلك عن يومي ١١و١٢ من شهر ديسمبر الجاري لسنة ٢٠٢٥ وتم الإتفاق علي إحياء الحفلتين من خلال التعاقد مع الفنان هاني شاكر والفنان خالد سليم وبالفعل تم الإتفاق الشفوي علي موافقة الأسرة بمنح شركة ليلة العمر الكويتية حق إستخدام إسم وصورة عبدالحليم دون إستخدام أي إعلان باسمه أو صورته وبعد أن تم توقيع العقود وإرسالها عن طريق الإيميل".

تجاوزت التعاقدات.. سبب تقدم أسرة العندليب بطلب بوقف حفلات حليم في الكويت

وتابع بيان المستشار ياسر قنطوش: “ فوجئت الأسرة بعدم تنفيذ الشركة الكويتية لكافة الإلتزامات المذكورة في العقد بل تجاوزت وتعاقدت مع معلنين ورعاه دون موافقة ومعرفة الأسرة بالإضافة إلي عمل إعلان بالذكاء الإصطناعي دون موافقة أو إذن من الورثة، وأن ما حدث من الشركة يمثل إنتهاك واضحا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان عبدالحليم حافظ”.

أسرة عبد الحليم حافظ تقدم طلب للنائب العام الكويتي بوقف حفلات حليم هناك 

واختتم البيان: “وعليه فإن الأسرة تخاطب وزير الإعلام الكويتي ووزير الثقافة الكويتي ورئيس دار الأوبرا- مسرح الشيخ أحمد الثقافي والنائب العام الكويتي بمنع عرض الحفلة لحين استيفاء الورثة لحقوقهم ، وسوف يقوم صباح باكر السيد الأستاذ/ ناصر الصليلي محامي الأسرة بالكويت بتقديم طلب عاجل لقاضي الأمور الوقتية بوقف الحفلتين سالفتين الذكر لحين استيفاء الأسرة كافة حقوقها، وسوف يتم إرسال طي أوراق التحقيق وكافة المستندات التي تثبت صحة كلام الأسرة وموقفه القانوني.”