مصر تحقق نموًا فصليًا قياسيًا 7% لأول مرة منذ 3 أعوام بفضل انتعاش القطاع الخاص

علق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على تسجيل مصر أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 أعوام، قائلا إن مؤشر النمو الاقتصادي يعد من أهم المؤشرات التي تنظر إليها المؤسسات الدولية والمستثمرون، مؤكداً أن تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية يمثل رسالة إيجابية لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وللمواطن قبل الجميع.

تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية يمثل رسالة إيجابية لكل من المستثمر

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"،  أن أهمية هذا النمو تكمن في كونه نموًّا يقوده القطاع الخاص، وهو ما يمثل تغيراً جوهرياً مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها الاستثمارات الحكومية هي المحرك الأساسي للنمو.

وضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري

وتابع الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن وضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري، إلى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص على التوسع، ساهم في زيادة نشاط قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، إلى جانب قطاع السياحة وقطاعات أخرى.

حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تمثل دافعاً للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول بقوة

وأشار الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق تعافٍ سريع رغم التحديات. 

وأضاف الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تمثل دافعاً للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول بقوة، خاصة في سوق كبيرة تمتلك قدرات شرائية مهمة وتشكل بوابة للمنطقة وإفريقيا والدول العربية وأوروبا.

نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمارات وتشجيع الشركات على التوسع

يعد هذا الأداء الاقتصادي دليلاً واضحًا على قدرة مصر على التعافي السريع وتحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الإقليمية والعالمية. 

ويُظهر الدور المحوري للقطاع الخاص في الدفع بعجلة الاقتصاد، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمارات وتشجيع الشركات على التوسع، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والخدمات. كما أن هذا النمو يمثل رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ويعزز الثقة في السوق المصرية كبيئة استثمارية جذابة ومستقرة. 

ومع استمرار الدولة في دعم مبادرات القطاع الخاص ووضع أطر واضحة للإنفاق الحكومي الاستثماري، من المتوقع أن تستمر معدلات النمو في الصعود، لتؤكد مصر موقعها كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، وتمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهارًا للمواطنين.