حالة من الهبوط سيطرت على أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، داخل محلات الصاغة في مصر، متأثرة بتراجع سعر الأونصة عالميا دون مستويات 4200 دولار.

تراجعأسعار الذهب اليوم

وتراجع سعر أونصة الذهب  قرابة الـ20 دولارا حتى الآن، لتستمر أسعار الذهب في تذبذب واضح ما بين الصعود والهبوط خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

هذا التذبذب الملحوظ ما بين الصعود والهبوط في تعاملات الأسبوع الجاري يؤكد حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق في المدى القصير، وأثر هذا التراجع العالمي اليوم على أسعار الذهب في مصر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة في مصر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: 4808 جنيهات للجرام.
سعر الذهب عيار 21: 5610 جنيها للجرام.
سعر  الذهب عيار 24: 6411 جنيهات للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب: 44.880 جنيها
سعر أونصة الذهب عالميا: 4209 دولارات.

توقعات أسعار الذهب

في المقابل، يتجاهل المنظور طويل الأجل هذا التذبذب قصير الأجل، حيث كشف دويتشه بنك عن تعديل جوهري وتفاؤلي لتوقعاته لعام 2026. 

وهذه المراجعة الإيجابية تؤكد إيمان البنك بوجود ديناميكيات هيكلية قوية تدعم استمرار الصعود للمعدن الأصفر، بعد أن كان التقدير السابق لسعر الأوقية في ذلك العام عند 4000 دولار، تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية تحقيق مستويات أعلى بكثير، مدعومة بعوامل مستدامة تؤثر في ميزان العرض والطلب العالمي.

وتستند هذه التوقعات الصاعدة إلى ما وصفه البنك بـ "الصورة الهيكلية الإيجابية" التي تمنح الذهب زخمًا سعريًا لا يتأثر بالتقلبات قصيرة الأجل. ويأتي في صدارة هذه المحركات الطلب القوي والمستمر من البنوك المركزية حول العالم، والتي تواصل تكديس كميات هائلة من الذهب ضمن احتياطياتها، الأمر الذي يستهلك حصة كبيرة من المعروض المتاح في السوق، ويضع ضغطًا تصاعديًا دائماً على الأسعار. 

وإلى جانب هذا الطلب المؤسسي، يلعب الاستقرار في تدفقات المستثمرين عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) دوراً حاسماً في توفير أرضية سعرية صلبة، حيث يشير البنك إلى أن مستوى 3900 دولار للأوقية أصبح يمثل نقطة دعم صامدة يصعب كسرها.

وصول الذهب إلى 4950 دولاراً في 2026

بناءً على هذه المعطيات، يتوقع "دويتشه بنك" أن يتحرك سعر الذهب خلال عام 2026 ضمن نطاق سعري واسع، يبدأ من 3950 دولارًا للحد الأدنى ويصل إلى 4950 دولارًا للحد الأعلى. هذه النظرة تعكس ثقة البنك في أن العوامل الهيكلية ستؤدي إلى نقص مستمر في المعروض المتاح للمشغولات والمستهلكين، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة تقترب من حاجز الـ 5000 دولار.