سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا بعد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لم تُسفر عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما عزز المخاوف من استمرار القيود على إمدادات الخام الروسي لفترة أطول.

وارتفع خام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.35% ليغلق عند 62.67 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% ليستقر قرب 59 دولارًا، محافظًا على النطاق السعري الضيق الذي التزمت به السوق طوال الأسبوع.

وأكد الكرملين أن المحادثات مع الوفد الأميركي، الذي ضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، جاءت "بنّاءة"، لكنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وجرت اللقاءات بالتزامن مع هجمات استهدفت ناقلات مرتبطة بروسيا، ما دفع بعض شركات الشحن إلى تعليق إرسال سفنها إلى الموانئ الروسية.

ويرى محللون أن التوصل لاتفاق سلام قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية، الأمر الذي قد يضيف كميات كبيرة إلى سوق تعاني بالفعل من مخاوف فائض المعروض، وهو ما قد يشكل ضغطًا هبوطيًا على الأسعار.

زيادة في المخزونات الأميركية أقل من التوقعات

وعلى صعيد الإمدادات، أظهر تقرير حكومي أميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 574 ألف برميل فقط، وهو أقل بكثير من تقديرات الصناعة التي أشارت إلى زيادة تقارب 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. كما سجلت مخزونات البنزين أكبر ارتفاع لها منذ مايو.

وتواصل التوترات الجيوسياسية دعم الأسعار عبر إضافة "علاوة مخاطر"، خاصة مع تصاعد اللهجة الأميركية تجاه فنزويلا، أحد كبار المنتجين، حيث لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية بدء عمليات عسكرية تستهدف ما وصفه بعصابات المخدرات هناك.

وبين ضبابية المفاوضات وتوترات الإمدادات العالمية، تبقى سوق النفط في حالة ترقب شديد لأي تغيّر قد يقلب موازين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق العالمية أي مؤشرات جديدة قد تصدر عن جولات التفاوض المقبلة، وسط توقعات بأن يظل النفط متقلبًا في المدى القصير بفعل الضبابية السياسية وتباين البيانات الاقتصادية. ويرى مراقبون أن أي تطور مفاجئ في مسار الحرب أو في سياسة العقوبات قد ينعكس مباشرة على الأسعار، خاصة مع استمرار الضغوط على الطلب العالمي وضعف النشاط الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى، ما يجعل السوق أكثر حساسية لأي تغير في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي.