رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، وتحديداً الارتفاع المتصاعد في معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية لدخول المواطنين، تصاعدت المطالب بضرورة التدخل الحكومي الفوري لدعم الشرائح العاملة. 

وقد وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية نداءً استراتيجياً طالبت فيه برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة لا تقل عن 25%. وتأتي هذه المطالبة كإجراء هيكلي عاجل يهدف إلى تعزيز الدخل الفعلي للمواطنين وتوفير شبكة أمان مالية في مواجهة الزيادات الحادة في الأسعار.

قفزة في حد الإعفاء الشخصي

لإثبات جدية المطالبة، استعرض النائب أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، التطورات الإيجابية التي شهدها النظام الضريبي في مصر خلال السنوات الأخيرة. 

وأشار إلى أن حد الإعفاء الشخصي ارتفع بشكل كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قفز من 4 آلاف جنيه ليصبح 20 ألف جنيه حالياً. علاوة على ذلك، شهدت الشريحة المعفاة على الدخل سبع زيادات متتالية، لترتفع من 5 آلاف جنيه في عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024. 

هذه الأرقام تؤكد الإرادة السياسية السابقة في تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، مما يدعم المطلب الحالي لاستكمال هذا المسار.

الإعفاء الشخصي كدرع واقٍ

يُعد حد الإعفاء الشخصي عنصراً حيوياً في هيكل ضريبة الدخل، وهو ببساطة المبلغ الذي يُعفى بالكامل من أي استقطاعات ضريبية. وتتلخص آلية احتسابه في طرح هذا المبلغ كاملاً من إجمالي الراتب السنوي للموظف قبل أن تبدأ مصلحة الضرائب في تطبيق الشرائح الضريبية على المبلغ المتبقي فقط. 

ورفع حد الإعفاء الشخصي  بنسبة 25% يعني زيادة المبلغ المتبقي للموظف بعد خصم الضريبة، مما يترجم مباشرة إلى زيادة في الدخل الصافي للموظف، وبالتالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي وتحسين مستوى المعيشة.

كما أشار الخبراء إلى أن القانون الضريبي المصري يتضمن بالفعل إعفاءات لأنواع محددة من الدخل، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية. 

هذا بالإضافة إلى إعفاء استحقاقات معينة تُمنح للموظفين بصفة محددة لخدمة الوظيفة، مثل بدل النقل الجماعي، وقيمة الوجبات، وتكاليف العلاج، وقيمة زي العاملين. هذه الإعفاءات القائمة تؤكد وجود أساس قانوني وتشريعي مرن يمكن البناء عليه لتنفيذ المطلب الجديد برفع حد الإعفاء الشخصي لمواجهة الآثار السلبية للتضخم المستمر على مستويات المعيشة.