قال الدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين، إن أسباب زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغير آليات التعامل المتبعة منذ عقود.

وأكد الدكتور أحمد البنداري، خلال لقائه ببرنامج “ صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “ صدى البلد”، أن الدولة كانت تعمل وفق قانون 53 لسنة 1966 الذي وضع منهجًا للتعامل مع الكلاب الشرسة.

وأضاف في حديثه، أن قانون 53 لعام 1966 يعتمد على استخدام سلفات الإستركنين للحد من الانتشار، وشرطة القناصة التي كانت تعتمد الخرطوش الحي طبقًا للضوابط العالمية المعمول بها.

وتابع: "استخدام الخرطوش توقف تمامًا بعد أحداث الانفلات الأمني عام 2011، بينما استمر استخدام الإستركنين حتى عام 2019، ويمكن القول أن وقف هذه الوسائل أدى إلى ازدياد التكاثر بشكل كبير، حيث يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا في السنة، وبمعدل 3 إلى 4 مرات سنويًا، ما جعل الأعداد تتضاعف بشكل مهول".

وواصل: "رغم صدور القانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، فإن الدولة حتى الآن لم تضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة".

واستكمل: "غياب مراكز الإيواء يمثل كارثة حقيقية، إذ يفترض أن تكون هذه المراكز خارج المناطق السكنية مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء فحوصات للحالات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة".

واستطرد: عدم وجود آليات لتنفيذ اللائحة التنفيذية يمثل العقبة الأكبر، مشيرًا إلى أن نقص الأطباء البيطريين يزيد من صعوبة الوضع، حيث تضم إدارة الرفق بالحيوان المنشأة حديثًا منذ 7 أشهر 3 أطباء فقط، بينما تنتشر في مصر ما بين 10 و20 مليون كلب ضال.