ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "الحوثيين تصدروا عناوين الأخبار منذ تشرين الثاني 2023، عندما شنّوا هجومًا واسعًا على حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وعلى الأراضي الإسرائيلية. ومع ذلك، ربما تشهد الجماعة تطورًا آخر مثيرًا للقلق. وفي أيلول، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين بتصنيع أسلحة كيميائية من مكونات مهربة من إيران، وزعم أن المتمردين لديهم "مختبرات سرية" لإنتاج واختبار مواد سامة وكيميائية وبيولوجية كانوا يعتزمون تركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة".

وبحسب الموقع، "جاء هذا الاتهام عقب تقارير صدرت قبل أسابيع أفادت بأن قوات الحكومة اليمنية استولت على شحنة أسلحة وزنها 750 طنًا من إيران، تضمنت أسلحة كيميائية وتقليدية مُموّهة على شكل مولدات ومحولات كهربائية ومضخات هوائية وأعمدة هيدروليكية. وحتى الآن، لم تؤكد جهات دولية أو مصادر محايدة محتوى عملية الضبط والاستخدام المقصود للأسلحة الكيميائية. ومع أن الحوثيين أنفسهم لم يسبق لهم استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن استخدامها في هجمات إرهابية له سوابق، لا سيما في الشرق الأوسط. فبينما حظي استخدام الحكومتين السورية والعراقية للأسلحة الكيميائية باهتمام كبير، إلا أن جماعات غير حكومية في المنطقة تمكنت من تطوير ونشر هذا النوع من الحرب في الماضي. وللجماعات الجهادية ، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تاريخٌ في استخدام هذا النوع من الأسلحة. ففي عام 2015، حقق التنظيم نقلة نوعية بتزويده نظام إطلاق مقذوفات بعوامل الحرب الكيميائية. ولكن كيف يمكن أن تبدو استراتيجية الحوثيين في استخدام الأسلحة الكيميائية؟"

وتابع الموقع، "ستحتاج الجماعة إلى بناء برنامج أسلحتها الكيميائية حول عاملين بالغي الأهمية: الخبرة الفنية وتوافر المكونات. ونظرًا لسهولة اختراق حدود اليمن، وشبكات التهريب الواسعة، واستعداد إيران الواضح لتوفير قدرات غير تقليدية، فإن السبيل الأكثر ترجيحًا للحوثيين للحصول على المكونات هو الحصول على كميات كبيرة من السلائف الكيميائية المزدوجة الاستخدام (وهي مواد كيميائية صناعية أو زراعية شائعة يمكن إعادة استخدامها لإنتاج مواد سامة) أو ذخائر سامة جاهزة من موردين خارجيين. عندها، يُرجَّح أن يُطوِّر التنظيم تقنياته الحالية، كالطائرات المُسيَّرة والصواريخ، لنقل المكونات الكيميائية السامة. ورغم أن ذلك يتطلب تذليل عقبات تقنية وسلامة ولوجستية كبيرة، إلا أن هذه العقبات يُمكن تذليلها بشكل كبير من خلال الموردين الخارجيين، والمساعدة التقنية، والبنية التحتية الحالية للتوصيل التي يمتلكها التنظيم".

وأضاف الموقع، "إن تنفيذ استراتيجية أسلحة كيميائية واسعة النطاق، بما في ذلك استراتيجية قد تُعيق حركة الملاحة البحرية، لن يكون أمرًا يمكن للحوثيين إنجازه بين عشية وضحاها. إن إنتاج المواد السامة وتثبيتها وتوزيعها بفعالية عملية شاقة تقنيًا ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة لمستخدمها، وبالنظر إلى الأمثلة السابقة، لم يتمكن داعش من تطوير قدراته في مجال الأسلحة الكيميائية إلا بعد تأسيس خلافته الإقليمية عام 2014، مما أتاح له الوصول إلى معدات المختبرات والمختبرات الآمنة والمواد الكيميائية الأولية. وفي حين يتمتع الحوثيون بقاعدة إقليمية غير قابلة للتنافس تسمح لهم بإنشاء هذه المختبرات، فإن الحكومة اليمنية لم تكن تمتلك قط القاعدة الصناعية أو البنية التحتية العلمية التي يمكن للمجموعة أن "تستغلها". إلا أن إيران، التي لطالما أرسلت مدربين فنيين إلى الحوثيين، بدأت بتطوير برنامج أسلحة كيميائية منذ عقود خلال الحرب العراقية الإيرانية".

وبحسب الموقع، "بالنظر إلى هذه التحديات، فمن المرجح أن تتميز أولى محاولات الحوثيين في الحرب الكيميائية بهجمات صغيرة النطاق تستخدم آليات توصيل بدائية مثل عبوات المواد الكيميائية أو العبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق أو المركبات، ولكن هذه الهجمات الأصغر حجمًا قد تُحدث تأثيرًا هائلًا. فحتى إطلاق محدود للمواد الكيميائية الصناعية السامة أو المواد المُصنّعة قد يُسبب ذعرًا وإصابات بين المدنيين. علاوة على ذلك، فإن استعداد التنظيم لضرب الشحن التجاري والبنية التحتية للموانئ قد يُضيف بُعدًا خطيرًا. إن استخدام حتى سلاح كيميائي بدائي على متن سفينة تجارية أو ميناء قد يشكل مخاطر على الطاقم وعمال الموانئ، كما قد يفرض إغلاقات مطولة، وإجلاءات جماعية، وعمليات إنقاذ وإزالة تلوث متعددة الأطراف. كل هذا قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه مسارات الملاحة البحرية، وتعطيل تدفقات المساعدات، وإغلاق نقاط الاختناق مؤقتًا، مما يُسبب اضطرابات دائمة في سلاسل التوريد العالمية. كما أن تحديد المسؤولية في البحر أصبح أكثر صعوبة، مما يُعقّد الردع والاستجابة الدبلوماسية السريعة".

وتابع الموقع، "رداً على ما يشاع عن تطوير الحوثيين للأسلحة الكيميائية، يتعين على المجتمع الدولي الضغط على الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في مثل هذه الادعاءات واستخدام الضغوط الدبلوماسية للدفع نحو زيادة المساءلة من جانب الحوثيين. وفي الوقت عينه، يتعين على الولايات المتحدة والقوات البحرية المتحالفة معها العاملة في المنطقة تعزيز عمليات اعتراض شحنات الأسلحة المشتبه بها من خلال دوريات بحرية منسقة وعمليات تفتيش للموانئ، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول والمشغلين التجاريين، وزيادة المرافقة البحرية ورصد القوافل المعرضة للخطر. علاوة على ذلك، يتعين عليها إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق الجاهزية الطبية في اليمن والدول المجاورة، وتخزين معدات الوقاية المناسبة والتدابير الوقائية، وتدريب فرق الاستجابة الأولية والطواقم البحرية على إدارة الحوادث الكيميائية". 

وختم الموقع، "إن احتمال توسع الحوثيين نحو امتلاك قدرات كيميائية، وما تشكله هذه القدرات من خطر إضافي على التجارة البحرية وسكان المناطق الساحلية، يعدّ مؤشرًا خطيرًا يستحق اهتمامًا عاجلًا ومركزًا. وسيكون الانتقال من تهريب المكونات الثنائية الاستخدام إلى حرب كيميائية فعّالة أمرًا صعبًا، ومع ذلك، حتى الحوادث الصغيرة قد تُخلّف آثارًا مدمرة على سكان اليمن المُعرّضين للخطر، وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين، والشحن الدولي".