تعكس الأرقام القياسية التي حققها قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال عام 2025 مكانة مصر المتصاعدة كقوة إقليمية في التصدير، مما يبرهن على نجاح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية. 

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية

فمع نهاية أكتوبر 2025، بلغت قيمة الصادرات الغذائية أكثر من 5.8 مليار دولار، مسجلةً نموًا ملحوظًا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، لتؤكد بذلك صدارة القطاع كواحد من أهم محركات النمو الاقتصادي غير البترولي في البلاد، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق مستهدفات مستقبلية أكثر طموحًا.

 استراتيجية 2026 لزيادة صادرات الصناعات الغذائية

تستند الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية إلى خطة طموحة تسعى لرفع إجمالي صادرات الغذاء، الذي يشمل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، للوصول إلى حاجز الـ 14 مليار دولارضمن خطة 2030، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالتوقعات الحالية لعام 2025، ويتطلب ذلك العمل المتواصل لضمان استمرار معدل النمو السنوي القوي الذي يتراوح بين 15% و 20%. 

الفرولة تتصدر صادرات الصناعات الغذائية

وتعتبر منتجات مثل الفراولة المجمدة، التي شهدت ارتفاعاً هائلاً في قيمتها التصديرية بنسبة 81%، بالإضافة إلى زيوت الطعام ومحضرات الحبوب، من أبرز القاطرات التي تدفع هذا النمو غير المسبوق.

عوامل النجاح في الأسواق الدولية

ترجع هذه القفزة الملحوظة في أداء التصدير الغذائي المصري إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية التي عززت بشكل كبير من جاذبية المنتج المصري، بدءًا من التوسعات الهائلة في المشروعات القومية الزراعية التي ضاعفت من حجم الإنتاج الخام اللازم للصناعة، مروراً بالقدرة التنافسية السعرية المعززة بفعل التغيرات في سعر الصرف، والتي جعلت المنتجات المصرية خياراً مفضلاً لدى المشترين الدوليين. 

تطبيق المعايير العالمية أمراً حاسماً

علاوة على ذلك، كان الالتزام الصارم بتطوير جودة وسلامة الغذاء وتطبيق المعايير العالمية أمراً حاسماً، خاصة لضمان النفاذ السلس والواسع إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

 كما ساهمت جهود الحكومة والمجالس التصديرية في فتح أسواق جديدة وتعميق العلاقات التجارية مع الشركاء الحاليين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مما يضمن استدامة زخم صادرات الصناعات الغذائية في السنوات القادمة.