الثلاثاء 02/ديسمبر/2025 - 10:22 م 12/2/2025 10:22:14 PM
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار الهيئة بإبطال الانتخابات في 19 دائرة، مقابل إبطال المحكمة الإدارية العليا لانتخابات 30 دائرة أخرى، يعكس إحدى أهم الضمانات القانونية التي وفرها المشرع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح بنداري، في مداخلة هاتفية مع أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن التدرج في إجراءات التقاضي يتيح للمرشحين حق التظلم أمام الهيئة أولًا، ثم اللجوء إلى القضاء الإداري كدرجة أعلى، وهو ما يعزز ثقة الناخبين والمرشحين في أن العملية الانتخابية تخضع لرقابة قضائية صارمة.
وأضاف أن اختلاف عدد الدوائر التي أبطلتها الهيئة عن تلك التي أبطلتها المحكمة لا يمثل تناقضًا، بل يعكس اختلاف الرؤى القانونية في فحص المستندات، مؤكدًا أن هذه الضمانات تحسب للنظام القضائي وتؤكد استقلاليته.
- لماذا ألغيت انتخابات النواب في دائرة البلينا بسوهاج
- مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف أهم ما جاء في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
- 12 طعن على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى للنواب امام مجلس الدولة
- الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع سير انتخابات مجلس النواب في الـ 19 دائرة
- المستشار أحمد بنداري يكشف آليات التعامل مع الدوائر الملغاة واستقرار الجدول الزمني للانتخابات
