أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار الهيئة بإبطال الانتخابات في 19 دائرة، مقابل إبطال المحكمة الإدارية العليا لانتخابات 30 دائرة أخرى، يعكس إحدى أهم الضمانات القانونية التي وفرها المشرع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري، في مداخلة هاتفية مع أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن التدرج في إجراءات التقاضي يتيح للمرشحين حق التظلم أمام الهيئة أولًا، ثم اللجوء إلى القضاء الإداري كدرجة أعلى، وهو ما يعزز ثقة الناخبين والمرشحين في أن العملية الانتخابية تخضع لرقابة قضائية صارمة.

وأضاف أن اختلاف عدد الدوائر التي أبطلتها الهيئة عن تلك التي أبطلتها المحكمة لا يمثل تناقضًا، بل يعكس اختلاف الرؤى القانونية في فحص المستندات، مؤكدًا أن هذه الضمانات تحسب للنظام القضائي وتؤكد استقلاليته.