قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه ستجرى جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي إطسا بمحافظة الفيوم، بينما الهيئة قررت إلغاء 19 دائرة، في محافظات الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، وتجرى الانتخابات في تلك الدوائر في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل 3 و4 ديسمبر.

ستجرى جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي إطسا بمحافظة الفيوم

وأشار المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جاري إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإقراره وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية في هذه الدوائر.

الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية

وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني للانتخابات، أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعد خططًا افتراضية تشمل احتمال إلغاء دوائر أو صدور أحكام قضائية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجدول الزمني الذي أعلن في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تعديل أو إعادة في أي دائرة ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد الانتخابات المقرر أو على سير العملية الانتخابية.

وشدد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المعلن، بما يضمن استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.
ختامًا، تعكس تصريحات المستشار أحمد بنداري درجة الاستعداد التي تتعامل بها الهيئة الوطنية للانتخابات مع التطورات القضائية والتنظيمية المحيطة بالعملية الانتخابية. فبرغم إلغاء عدد من الدوائر وصدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا، تواصل الهيئة العمل وفق جدول زمني ثابت يضمن سير الانتخابات دون تعطيل، مستندة إلى خطط بديلة جاهزة للتطبيق عند الحاجة.

 ويبرز حرص الهيئة على الشفافية عبر الإعلان المستمر عن الخطوات والإجراءات، وإطلاع الرأي العام على المستجدات لضمان الثقة في العملية الانتخابية.

 كما يؤكد التزامها الكامل بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده، بما يضمن تشكيل المجلس التشريعي قبل منتصف يناير 2026، وهو ما يعكس إدراكًا لأهمية الاستقرار المؤسسي واستكمال البنية التشريعية للدولة في إطار من الانضباط القانوني والإداري.