التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الدفعة الأولى من الطلاب المرشحين للحصول على منح الدكتوراه المشتركة بين مصر وفرنسا للعام الجامعي 2025/2026، والممولة بالشراكة بين حكومتي البلدين، ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الممتد حتى عام 2030.

فرصة نوعية لإعداد كوادر بحثية قادرة على الابتكار والمشاركة في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر

جاء اللقاء بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والأستاذة إيناس الحفني مدير عام العلاقات الثقافية والبعثات، وعدد من ممثلي السفارة الفرنسية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال كلمته، هنّأ الوزير الطلاب المرشحين، مؤكدًا أن برنامج منح الدكتوراه المشتركة يمثل فرصة نوعية لإعداد كوادر بحثية قادرة على الابتكار والمشاركة في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر. وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتوسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف دول العالم، وتعزيز الشراكة مع فرنسا باعتبارها من أهم الدول الداعمة للتعليم والبحث العلمي.

إجراء أبحاث علمية متقدمة في مجالات ذات أولوية قومية

وأوضح د.عاشور أن برنامج المنح يتيح للطلاب إجراء أبحاث علمية متقدمة في مجالات ذات أولوية قومية، من بينها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، بما يضمن تعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات بين الباحثين في البلدين، ودعم مكانة البحث العلمي المصري على الساحة الدولية.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن تقديره للتعاون المصري–الفرنسي في مجال التعليم العالي، مؤكداً حرص بلاده على دعم الطلاب المتميزين وتوفير فرص أكاديمية تعزز خبراتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يُجسد قوة العلاقات الثنائية وامتداد الشراكة المتميزة بين البلدين.

كما أوضح الدكتور أيمن فريد أن البرنامج يتضمن منحًا قصيرة لمدة 6 أشهر، وأخرى لمدة 12 و18 شهرًا بنظام الإشراف المشترك، تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وُقّعت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل 2025، والتي تنص على تقديم 100 منحة بتمويل مشترك على مدار خمس سنوات.

وأشار إلى أن البرنامج مفتوح لجميع مجالات البحث العلمي الأكاديمي، مع إعطاء أولوية لمجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم البيئية والطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، والزراعة والأغذية الزراعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بما يدعم التوجهات البحثية الحديثة ويلبي احتياجات خطة الدولة للتنمية المستدامة.