أعلنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات، أراضي، ومركبات، لإخفاء المصدر الأصلي للأموال وجعلها تبدو كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بحوالي 180 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محاضر بالواقعة لإحالتهم إلى النيابة المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المالية والإتجار بالمخدرات.

وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال المصري، تصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال المحجوزة، مع مصادرة جميع الممتلكات والأموال المستثمرة بطريقة غير قانونية، وملاحقة جميع الأطراف المشاركة في الجريمة.

تأتي هذه الضبطيات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط جميع المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، وتطبيق أقصى درجات العقوبة الرادعة لضمان سيادة القانون وحماية المجتمع.

القبض على تشكيل عصابي استغل الأطفال في التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 رجال و4 سيدات، بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يستغلون 14 حدثًا معرضين للخطر، حيث يتم إشراكهم في التسول وبيع السلع على المارة بشكل إلحاحي، ما يشكل خرقًا للقوانين المصرية المتعلقة بحماية الأحداث وحقوق الطفل. وعند مواجهة المتهمين، اعترفوا جميعًا بنشاطهم الإجرامي، مؤكّدين تورطهم في استغلال الأحداث لأغراض مالية.

فور القبض عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية المناسبة لضمان سلامتهم.

ووفقًا للقانون المصري، تصل عقوبة استغلال الأطفال في التسول أو تعريضهم للخطر إلى السجن المشدد لمدة 5 إلى 15 سنة وغرامة مالية كبيرة، مع إمكانية حرمان المتهمين من أي حقوق متعلقة بالأحداث، وتطبيق تدابير وقائية لحماية الضحايا.

تأتي هذه الضبطيات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جميع أشكال الجرائم التي تستهدف الأطفال، وضمان حماية الأحداث من أي استغلال مالي أو جسدي، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، خصوصًا الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر.