انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تهدد الخصوصية الأسرية، وهي قيام بعض الأزواج بتصوير زوجاتهم داخل غرفة النوم ونشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقوع خلافات بينهم. هذه التصرفات أثارت جدلاً واسعاً حول مدى قانونية مثل هذه الأفعال والعقوبات التي يمكن توقيعها على المتهم، إضافة إلى الحقوق التي يمكن للزوجة المتضررة المطالبة بها قانونياً.

وأوضح المحامي حسين منصور، في تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن نشر صور أو مقاطع فيديو خاصة بزوجته على الإنترنت يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، إذ يقع تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. وأضاف أن حالة نشر الزوج لمثل هذه المواد تشكل تعديًا على حق الزوجة في الخصوصية وحمايتها من التشهير أو الإهانة، وبالتالي يكون للضحية الحق في التقدم بشكوى رسمية للشرطة أو النيابة العامة.

وبحسب منصور، تنص المادة 309 من قانون العقوبات المصري على أن الشخص الذي يقوم بنشر صور أو تسجيلات خاصة بغيره دون موافقته، تصل عقوبته إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وقد يُفرض عليه أيضًا غرامة مالية. ويشير القانون إلى أن العقوبة تطبق سواء كانت المادة المصورة ثابتة بالفعل أو مقطع فيديو، بغض النظر عن نية الزوج في إيذاء الزوجة أو الانتقام منها.

ويتيح القانون للزوجة المتضررة المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة نشر الصور أو الفيديوهات الخاصة بها. وأكد منصور أن المحكمة عند النظر في الدعوى ستأخذ في الاعتبار حجم الضرر النفسي، مدى انتهاك الخصوصية، وعدد الأشخاص الذين اطلعوا على المواد المصورة. كما يمكن للزوجة تقديم طلب عاجل لمنع الزوج من الاستمرار في نشر أي محتوى آخر يتعلق بها، بما يضمن حمايتها القانونية.

وتعد هذه الجرائم من أبرز مظاهر "الجرائم الإلكترونية"، والتي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً في ظل انتشار استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويؤكد المختصون أن تطبيق القانون بدقة، ووعي الأزواج بحقوق شركائهم، يمثل الطريق الأمثل للحد من هذه الظاهرة، وحماية الأسرة من الانتهاكات الرقمية التي يمكن أن تؤدي إلى تفككها وتشويه سمعة أفرادها.

ودعا المحامي حسين منصور الأزواج إلى توخي الحذر والابتعاد عن أي تصرف قد يهدد خصوصية الزوجة أو يعرضها للإحراج، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات لا تقتصر على العقوبة الجنائية، بل قد تلحق أضراراً بالغة بالعلاقة الأسرية، كما أن القانون يعطي للزوجة الحق في حماية نفسها وملاحقة الزوج قضائياً.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الشكاوى حول حالات نشر الزوجة أو الزوجة السابقة لمحتوى خاص دون رضا الطرف الآخر، ما يستدعي اتخاذ خطوات حازمة من قبل السلطات لحماية المواطنين، ورفع مستوى الوعي القانوني بين الأزواج حول خطورة انتهاك الخصوصية الزوجية.

وفي ختام الأمر، أكد منصور أن الإجراءات القانونية ضد الزوج الذي ينشر صور زوجته الخاصة واضحة وصارمة، وأن القانون المصري يكفل للزوجة حقها في المطالبة بالتحقيق الجنائي، واللجوء للمحكمة للحصول على التعويض المناسب، بما يضمن ردع أي شخص يهدد أمن الأسرة وخصوصيتها.

أنجبا طفلا.. أب يعاشر ابنته كرها داخل غرفة نوم أمها بمدينة نصر

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الإثنين، الأب المتهم بالاعتداء على ابنته القاصر بمدينة نصر، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة.

وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة أن شقيقة المجني عليها أدلت بأقوالها، مشيرة إلى قيام الأب باصطحاب ابنته قسرًا إلى غرفة في المنزل وارتكاب الجريمة كرهاً عنها، متى تأكد من خلو المكان من أي شهود.

وأكدت المجني عليها أمام النيابة أنها تعرضت للاعتداء عدة مرات على يد والدها، مما نتج عنه حملها وإنجابها طفلًا من الأصول.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم استغل خلو العين من الرقابة لممارسة أفعاله، وهو ما يشكل جريمة صارخة يعاقب عليها القانون المصري.

وتشير المواد القانونية المتعلقة بالواقعة إلى أن جرائم الاعتداء على القاصرين، وخاصة من قبل أولياء أمورهم، يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، وذلك لحماية الأطفال وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان استكمال التحقيقات قبل عرض المتهم على المحكمة.

يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية :

حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

عقوبات رادعة لجريمة الزنا

وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.

ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.