عقد قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق المصرية) اليوم بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة مشاورات مع وفد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجى، وذلك في إطار إجراءات تحقيق التدابير الوقائية على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع كافة الأطراف المعنية بتحقيقات المعالجات التجارية، وضمان إتاحة الفرص بشفافية لعرض الرؤى الفنية وتقديم الدفوع القانونية،
جاءت هذه الجلسة على هامش الزيارة الرسمية لكل من السيد محفوظ بن ناصر الرقادى –مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والسيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، والوفد المرافق لهما.
ترأست الجلسة من الجانب المصرى يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، بينما ترأس محفوظ الرقادى الجانب الممثل لمكتب الأمانة الفنية.
وشهدت الجلسة تبادلًا موسعًا لوجهات النظر، واستعراضًا مفصلًا لكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالتحقيق المشار إليه.
وعقب انتهاء جلسة المشاورات، قام فريق التحقيق بقطاع المعالجات التجارية باطلاع الوفد الضيف من مكتب الأمانة الفنية على الملف العام للتحقيق، والرد على الاستفسارات الفنية المطروحة.
وفى هذا الصدد، تؤكد سلطة التحقيق المصرية التزامها التام بأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإجراءات المنصفة فى جميع التحقيقات التى تجريها
جدير بالذكر ان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماعًا موسعا مع رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع المعدنية، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، التشييد والبناء.
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
0 تعليق