أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، حكمًا في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، الذي تضمن إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، وإحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض. كما أكدت المحكمة اختصاصها بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة.

وجاء الحكم بعد استعراض المحكمة لتفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل، الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات.

وأوضحت المحكمة أن النظر في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يختص بمحكمة النقض فقط، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية الحصرية للفصل في العضوية، بينما الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلًا، لأن إجراءات الرصد وتجميع الأصوات تقع خارج نطاق التظلم الإلزامي.

وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة، منها:

• منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات.

• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر.

• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان.

• أخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات.

• فروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة.

الحكم النهائي قضى بـ:

1. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر فوز أحمد الوليد وإحالته للنقض.

2. قبول الطعن فيما يخص قرار الإعادة.

3. إلغاء قرار الهيئة بخوض الدالي وبدوي جولة الإعادة.

4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين