أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا حاسمًا برفض مقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (المعروف سابقًا باسم مستشفى هرمل) بشأن فرض رسوم إضافية على مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، مؤكداً أن الخدمة الطبية الأساسية يجب أن تُقدَّم بجودة عالية وبدون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.
رفض حاسم لمقترح الرسوم الإضافية
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اجتمع بشكل عاجل مع إدارة المستشفى بعد أن طرحت الأخيرة اقتراحًا بتحصيل 150 جنيهًا لقاء الكشف لدى الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات المستشفى التعاقدية مع وزارة الصحة.
وأوضح المتحدث أن الوزير شدد على أن المستشفى ملزم بتقديم الخدمة الطبية الشاملة لما يقرب من 70% من المرضى دون أي رسوم إضافية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استمرار توفير العلاج المجاني على نفقة الدولة.
متابعة ميدانية دقيقة لضمان التنفيذ
في خطوة عملية لتأكيد التزام المستشفى بالقرار، كلف الدكتور خالد عبدالغفار كلًا من الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع خلال 24 ساعة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي مخالفة.
وأكد الوزير أن أي محاولة لفرض رسوم على المرضى المشمولين بنفقة الدولة أو التأمين الصحي ستواجه مساءلة مباشرة، مشددًا على أن حقوق المواطنين في الحصول على العلاج المجاني ليست قابلة للتنازل أو المساومة.
التأكيد على جودة الخدمات الطبية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتعاقدات الموقعة مع المستشفيات الخاصة والعامة يضمن تحقيق هذا الهدف.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية المرضى وضمان تقديم العلاج بجودة عالية ودون أي أعباء مالية إضافية عليهم، وهو ما يتماشى مع السياسات الوطنية للصحة العامة وحقوق المرضى.
أكدت وزارة الصحة أن أي محاولة لفرض رسوم إضافية على مرضى نفقة الدولة أو التأمين الصحي لن تمر، مشددة على حق المواطن في العلاج المجاني وجودة الخدمة الطبية دون أي استثناءات.
0 تعليق