قال الدكتور حسين المقداد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، إن  المحكمة الإدارية العليا لا تملك صلاحية الحكم ببطلان انتخابات مجلس النواب ككل، بل يمكنها فقط إبطال مرحلة معينة أو بعض الدوائر الانتخابية، وذلك بناءً على النظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للمادة 12 من القانون المنظم لعمل الهيئة.

اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية يتغير بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية

وأوضح المقداد أن اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية يتغير بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية، قبل إعلان النتيجة تظل كل مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك الدعاية، الصمت الانتخابي، التصويت، والفرز، تحت ولاية المحكمة الإدارية العليا أما بعد إعلان النتائج الرسمية فإن الطعون تتحول إلى طعون في صحة العضوية، وهو ما يختص بالفصل فيه محكمة النقض.

محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

وأشار المقداد إلى أن إحالة الطعون إلى محكمة النقض تستند إلى المادة 31 من القانون رقم 84 لسنة 2025 المعدل للقانون رقم 141 لسنة 2020، والتي نصت على أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدَّم الطعون إلى محكمة النقض مصحوبة ببيان الأدلة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

وأكد القانون ضرورة أن تفصل محكمة النقض في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حال صدور حكم ببطلان العضوية، يُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالقرار.

وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتهت إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، مع ملحوظة أن الدوائر التى حقق فيها مرشحون الفوز من أول جولة وبها إعادات على مقاعد أخرى، أحيل طلب الطعن على صحة العضوية للفائز لمحكمة النقض. 

كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لأكبر جولة طعون انتخابية في السنوات الأخيرة.