قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية يشكل محطة فارقة في مسار العملية الانتخابية الحالية، ورسالة قوية مفادها أن القضاء المصري ما يزال صمام الأمان الأخير لضمان نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

وأشار إلى أن حزب العدل ينظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابي، وتصحيح ما شاب المرحلة الأولى من تجاوزات وانتهاكات أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم بمستقبل الحياة السياسية.

وأضاف الشناوي أن احترام أحكام القضاء ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو التزام وطني وأخلاقي يعيد الاعتبار لقيمة صوت الناخب، ويمنح العملية الانتخابية معناها الحقيقي، حيث لا مجال لفرض إرادة أصحاب النفوذ أو المال السياسي على إرادة الناس. لقد أثبتت المحكمة الإدارية العليا، بهذا القرار، أن المؤسسات الدستورية ما زالت قادرة على التصدي لأي انحراف عن قواعد المنافسة العادلة.

وشدد الشناوي على أن هذا القرار يعيد التأكيد على أهمية الدور الرقابي للأحزاب والقوى السياسية التي لم تتردد في كشف الانتهاكات والدفاع عن حقوق المواطنين.

وتابع الشناوي قائلاً: "نحن في حزب العدل نعتبر أن ما جرى ليس نهاية المعركة، بل بداية تصحيح حقيقي يجب أن يستمر حتى إعلان نتائج عادلة تعبّر عن إرادة المصريين بلا ضغط أو تزوير أو شراء أصوات."

وأكد المتحدث الرسمي لحزب العدل أن الحزب يأمل أن يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة، يكون فيها الاحتكام للقانون هو الحكم الفصل، وتصبح المنافسة الانتخابية عملاً سياسيًا شريفًا لا مساحة فيه إلا للكفاءة والصدق والالتزام بخدمة الوطن.