تعتبر عملية تخصيص الأراضي والوحدات السكنية من أبرز المبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان المصرية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، ولكن هناك عدد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التخصيص من قبل وزارة الإسكان، وهو ما يترتب عليه فقدان الحقوق الممنوحة للمستفيدين. 

وفي هذا التقرير نستعرض أهم هذه الحالات بالتفصيل، مع تقديم شرح واضح لكل حالة.

1. المخالفات لشروط الحجز أو كراسة الشروط

تعتبر وزارة الإسكان أي مخالفة للشروط الواردة في كراسة الشروط أو اللوائح الخاصة بالحجز من الأسباب المباشرة لإلغاء التخصيص، حيث تقوم الهيئة أو جهاز المدينة المختص بالتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة من المتقدمين، وفي حالة اكتشاف أي مخالفة سواء كانت متعلقة بالبيانات الشخصية أو طرق الدفع أو أي شروط أخرى، يتم إلغاء التخصيص فورًا.

2. الطلب الشخصي لإلغاء التخصيص

يحق للمستفيد أن يقدم طلبًا شخصيًا لإلغاء التخصيص في أي وقت، سواء لأسباب شخصية أو مالية، ويتم اعتماد هذا الطلب رسميًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة التنفيذية الخاصة بالوحدات السكنية أو الأراضي.

3. عدم استكمال السداد خلال المهلة المحددة

يشترط على المتقدم للحجز استكمال 50% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء خلال المهلة الممنوحة للسداد. 

في حالة عدم الالتزام بهذه المدة، يتم إلغاء التخصيص تلقائيًا، مع مراعاة استرجاع أي مبالغ مدفوعة وفق القوانين المعمول بها.

4. التأخر في سداد الأقساط المستحقة

يعد عدم سداد قسطين متتاليين من الأقساط طبقًا لأسلوب السداد المتفق عليه سببًا مباشرًا لإلغاء التخصيص، حيث تحرص وزارة الإسكان على الالتزام بالجدول الزمني للسداد لضمان سير العملية بشكل منظم، ومن يخل بهذه الالتزامات يخسر حقه في الوحدة أو الأرض المخصصة.

5. التصرف أو التنازل عن الوحدة بدون موافقة

يمنع التصرف في الوحدة أو التنازل عنها لأي طرف آخر بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص. 

أي مخالفة لذلك تعرض المتقدم لإلغاء التخصيص فورًا من وزارة الإسكان، حفاظًا على حقوق جميع المواطنين وضمان التوزيع العادل للوحدات السكنية.

6. تغيير الغرض المخصص للوحدة

أي تغيير في الغرض المخصص للوحدة، سواء كان السكني أو التجاري، يعد سببًا لإلغاء التخصيص من قبل وزارة الإسكان، إذ أن هذه الوحدات تُخصص لغرض محدد تم الموافقة عليه مسبقًا، وأي تعديل غير مصرح به يعرّض المتقدم لفقدان حقه القانوني في الوحدة.

7. عدم التعاقد أو الاستلام في المواعيد المحددة

يجب على المستفيد التعاقد واستلام الوحدة في المواعيد المحددة رسميًا، وعدم الالتزام بهذه المواعيد يؤدي إلى إلغاء التخصيص تلقائيًا من قبل وزارة الإسكان، مع فتح الباب لإعادة تخصيص الوحدة لمستفيد آخر.