قال الدكتور أحمد عامر، المتخصص في علم المصريات، إن هناك ضرورة ملحة لإنشاء مخازن متحفية حديثة لاستيعاب الكم الهائل من القطع الأثرية الموجودة لدينا، مع تزويد هذه المخازن بنظام إلكتروني حديث وكاميرات مراقبة ذات خاصية الإضاءة الليلية للحفاظ على القطع الأثرية.

المخازن الأثرية

وعن كيفية خروج القطعة الأثرية من المخزن الأثري، أوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دستور" أنه يتم تحديد القطع الأثرية داخل المخازن والتي قد تحتاج إلى ترميم أو علاج أو صيانة عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها مدير المخزن، برئاسة رئيس المخزن وعضوية أخصائي الترميم وأصحاب العهدة الأثرية. يتم في هذه اللجنة إثبات أعداد وأرقام القطع الأثرية التي تحتاج بشكل عاجل إلى الترميم.

وأضاف عامر أن اللجنة تقوم بإثبات أعمال التسليم والتسلم في محضر، يتم تسجيله بدفتر تحركات الآثار، موضحًا فيه اليوم والساعة والتاريخ بدقة، وأعداد القطع الأثرية وأرقامها المسجلة، والتعريف بالقطعة والمادة والنوعية والجهة الواردة منها. وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة أو الترميم اللازمة، تقوم اللجنة بإعادة تسليم القطع إلى صاحب العهدة.

المعارض الأثرية المؤقتة

أما عن خروج القطع الأثرية للمشاركة في المعارض المؤقتة خارج البلاد، فيشير عامر إلى أنه يتم ذلك عن طريق لجنة مختصة لاختيار قطع أثرية فريدة للسفر، بموافقة المجلس الأعلى للآثار ومجلس الوزراء، مع تحديد مدة المعرض. تُجرى للقطع الصيانة اللازمة، ويتم وصفها بدقة وتصويرها وتغليفها، ثم غلقها عن طريق البصمة في وجود اللجنة المختصة. وعند عودتها إلى البلاد، يتم مطابقتها مرة أخرى لضمان سلامتها.

يشار إلى أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد شكل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الموجودة لدى الوزارة بأنواعها، بهدف تقنين أعدادها وتحديد ما يحتاج منها لمزيد من التطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار عالميًا.