أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثّفة التي نُفذت خلال خمسة أيام فقط، من الأحد إلى الخميس، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز الرقابة على المنشآت بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقًا لبيان اللجنة، فقد قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات بالتفتيش على 1572 منشأة في قطاعات متنوعة، بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون، وتطبيق القرارات المنظمة للعلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.

مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية وتصويب عقود العمل

وكشفت اللجنة أن الحملات أسفرت عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية وتصويب عقود العمل، بما يضمن تحقيق الامتثال الكامل لبنود القانون الجديد خلال المدة المحددة. كما تم تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 611 محضرًا آخر خاصًا بمخالفات تشغيل الأجانب بدون الحصول على تصاريح العمل اللازمة.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة الشاملة للوزارة الرامية إلى تعزيز مبادئ العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت، وضمان العدالة في علاقات العمل، مع متابعة مدى التزام المؤسسات بالحقوق والواجبات التي نص عليها القانون الجديد.

من جهته، شدد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة بجميع المحافظات، لمراقبة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط المخالفات، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالعمالة. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية للتوعية بأحكام القانون الجديد، لضمان وصول المعلومات كاملة لأصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الشفافية وتنظيم سوق العمل المصري.