ليبيا.. عقيلة صالح يستجيب لـ«حراك الوطن» ويؤكد الإسراع بالانتخابات

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بيانًا رسميًا أعلن فيه تجاوب المجلس مع مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في مختلف المدن الليبية ضمن فعاليات "حراك الوطن"، مطالبين بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المظاهرات تعكس إرادة الشعب

أكد صالح أن المظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدن الليبية تعبّر عن إرادة الليبيين الحقيقية، داعيًا إلى وضع حد لحالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة.

وشدد على ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، معتبرًا أن هذا يمثل خطوة أساسية نحو وحدة التراب الليبي ومؤسساته.

نحو انتخابات قريبة

وأوضح رئيس مجلس النواب أن حوالي ثلاثة ملايين ليبي مسجلون في سجلات الناخبين، ما يعكس رغبة واضحة لدى الشعب في التوجه نحو صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال الجوانب الإجرائية، داعيًا المفوضية إلى البدء الفوري في تنفيذ القانون وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية دون تأجيل.

دعوة لاستقرار البلاد

اعتبر صالح أن الإسراع بالانتخابات يمثل خطوة أساسية لمنع استمرار حالة الجمود والفوضى والانقسام، وتحقيق آمال الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة.

كما دعا إلى ضمان مشاركة جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية في العملية الانتخابية، مؤكدًا رفض أي محاولات للمماطلة أو التدخل الخارجي في إرادة الشعب.

فعاليات «حراك الوطن»

شهدت مدن بنغازي وشرق ليبيا ومدن الجنوب وبني وليد مظاهرات حاشدة، حيث خرج آلاف الليبيين للتأكيد على حقهم في اختيار رئيس الدولة عبر انتخابات مباشرة.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد ضرورة احترام إرادة الشعب، مطالبين بعدم تأجيل الانتخابات وضمان شفافية العملية الانتخابية.

أفق المستقبل السياسي

يُنظر إلى تجاوب رئيس مجلس النواب مع المطالب الشعبية على أنه مؤشر على إمكانية تحقيق توافق سياسي داخلي يسهم في إنهاء حالة الانقسام، ويخلق بيئة مؤاتية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، بما يعزز الاستقرار ويضمن استمرار المؤسسات الوطنية في أداء مهامها.

رسالة للأمة الليبية

من خلال هذا البيان، يؤكد مجلس النواب حرصه على الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق إرادتهم في المشاركة الديمقراطية، بما يدعم بناء دولة ليبية قوية ومستقرة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

بهذا الموقف، يظهر أن الإرادة الشعبية والتحرك المدني في ليبيا يمكن أن يكون له أثر مباشر على السياسات التشريعية، وأن حراك الشارع قد يدفع نحو إجراءات عملية تلمس حياة المواطن اليومية وتضمن مستقبلًا ديمقراطيًا للبلاد.