تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط شاب أدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، في واقعة تكشف مدى انتشار أساليب النصب الإلكتروني في الآونة الأخيرة. وأكدت التحريات أن المتهم استغل الثقة الرقمية للمواطنين، ليخدعهم بالإيهام بوجود أسلحة للبيع، ويحصل منهم على أموال دون تسليم أي منتج فعلي.
وبفحص المعلومات، تبين أن القائم على إدارة الصفحة مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي. ومن خلال التحقيقات، اعترف المتهم بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، موضحًا أنه كان يغلق هاتفه فور تحصيل الأموال لتفادي أي متابعة أو اكتشاف نشاطه.
وقالت المصادر الأمنية إن هذه الواقعة تعد نموذجًا لأسلوب "البيع الوهمي عبر الإنترنت"، والذي يعتمد على استغلال رغبة الناس في اقتناء منتجات نادرة أو مثيرة للاهتمام مقابل دفع مبالغ مالية مسبقة. وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إيهام الضحايا ببيع أسلحة بيضاء، مستغلاً الصور والفيديوهات المزيفة لجذبهم، قبل أن يتمكنوا من تحويل الأموال إلى المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع هذه الوقائع لا يقتصر على القبض على مرتكبيها فحسب، بل يشمل أيضًا فحص الأدلة الرقمية، وتحليل محتوى الهواتف المحمولة، وتحديد مدى تورط المتهم في حالات مشابهة قد تكون مسجلة ضد المواطنين. كما أشار المصدر الأمني إلى أن الإجراءات القانونية شملت حجز الهاتف والسلاح المضبوطين، والتحفظ على أي بيانات قد تدعم التحقيقات المستمرة.
وتوضح هذه الحادثة مدى أهمية توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع أي عروض مشبوهة على الإنترنت، وضرورة التحقق من المصادر قبل تحويل أي أموال، بالإضافة إلى تعزيز جهود أجهزة الأمن في رصد وملاحقة الأنشطة الإجرامية الرقمية بشكل مستمر لضمان حماية المال العام وسلامة المواطنين.
أقارب يتحولون إلى خصوم.. فيديو يفضح صراع دموي على قطعة أرض
شهدت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية واقعة مشاجرة أسفرت عن حالة من الفوضى، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على بعضهم البعض داخل أرض زراعية بسبب خلافات ميراث. الفيديو أثار اهتمام الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء، وكشف عن مدى تصاعد الخلافات العائلية إلى عنف ملموس.
وبالفحص، تبين أن الواقعة وقعت بتاريخ 26 الجاري، بين طرف أول مكوّن من ثلاثة أشخاص، وطرف ثانٍ من شخصين "أبناء عمومة الطرف الأول"، وجميعهم من المقيمين بنفس دائرة المركز. وتفجرت الخلافات بسبب ميراث قطعة الأرض الزراعية، وتحولت المشادة الكلامية في البداية إلى اعتداء متبادل بالضرب باستخدام عصوين خشبيتين، ما أدى إلى إصابة بعض المشاركين بإصابات طفيفة.
وبسرعة تدخلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، وحجز الأدوات المستخدمة في الواقعة. وعند مواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهم، مؤكدين أن الخلاف على ميراث الأرض كان السبب الرئيس وراء اندلاع المشاجرة. وأكدت التحقيقات عدم ورود أي بلاغ رسمي قبل انتشار الفيديو، ما دفع السلطات إلى التعامل مع الواقعة على وجه السرعة لتفادي تفاقم النزاع.
وشددت وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المشاركين في المشاجرة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإكمال التحقيقات، والتأكد من عدم وجود أية أضرار إضافية أو تداعيات مستقبلية للصراع. كما عملت الشرطة على تهدئة الأجواء بين الأطراف، وحثهم على اللجوء للطرق القانونية لحل أي نزاع في المستقبل.
وتوضح هذه الواقعة كيف يمكن للخلافات العائلية على الميراث أن تتحول إلى صراعات فعلية، خاصة في المناطق الريفية، ومدى أهمية تدخل الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب لضبط الموقف، وحماية ممتلكات المواطنين وضمان الأمن العام.
0 تعليق