"التنمية المحلية": 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج تنمية الصعيد

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن المواطن في الصعيد أصبح يشعر بثمار التنمية الشاملة التي تضعه في قلب الاهتمام منذ لحظة استيقاظه وحتى عودته إلى منزله مساءً، نظرًا لأن حياة المواطنين اليومية تعتمد في الأساس على خدمات محلية تتولى الوزارة مسؤوليتها.

وأوضح خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن محافظتي سوهاج وقنا كانتا في عام 2015 من المحافظات الأعلى في معدلات الفقر وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولهذا كان التخطيط لمشروع تنموي شامل بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، وبمشاركة وزارات التخطيط والمالية والصناعة وغيرها، إضافة إلى المحافظتين أنفسهما.

وأشار إلى أن التخطيط اعتمد على التشاركية على الأرض مع المواطنين والقيادات الطبيعية لتحديد الاحتياجات الفعلية وتحسين جودة الحياة، مبينا أن 38 مليون مواطن استفادوا من الخدمات المقدّمة، حيث تم تحقيق مياه شرب نظيفة بنسبة 100%، وارتفاع خدمات الصرف الصحي إلى أكثر من 44%، إلى جانب 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية التي ربطت القرى الرئيسية بالفرعية وشمال النيل بغربه.

وأضاف أن هذه النقلة انعكست على المناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 15 منطقة صناعية في سوهاج وقنا، وبلغت نسبة الإشغال الحالية بها 44%، ما يعني وجود مشروعات وشركات تنتج سلعًا وتخلق تكتلات اقتصادية وجذبا للاستثمارات، كما أسهمت هذه المشروعات في توفير 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.

وتابع أن النجاح في سوهاج وقنا امتد إلى أسيوط والمنيا، تزامنًا مع جهود رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية عبر التدريب المستمر وبناء الإنسان القادر على تقديم الخدمة، مشيرا  إلى التوسع في التحول الرقمي، بإجمالي 45 مركزًا تكنولوجيًا في المحافظات، لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين والعاملين على حد سواء، إلى جانب توفير بيئة تتيح فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مع تطبيق خدمات مخصصة لذوي الهمم وكود البناء الخاص بهم، وإصدار دليل إرشادي يوضح للمواطن كيفية الحصول على خدماته بسهولة.

وفيما يتعلق بالإصلاح المالي والإداري، أكد أن كل مشروع أصبح مرتبطًا بموازنة مالية ومؤشرات أداء محددة يتم تقييمها من جانب البنك الدولي وجهات خارجية لضمان الجودة وسرعة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات، مشددا على أن المتابعة المستمرة هي الركيزة الأهم لضمان تنفيذ المشروعات كما تم التخطيط لها، من خلال لجان دائمة بالوزارة تشمل التفتيش والحوكمة والإدارة الاستراتيجية.