رئيس شعبة السيارات يحذر من تداعيات نقل المعارض خارج الكتل السكنية

أثار قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية حالة من التذبذب والقلق بين التجار والعاملين بالقطاع، وفق ما أكده عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، مشيرًا إلى أن القرار قد يخلّف تأثيرات سلبية مباشرة على الصناعة بأكملها إذا طُبّق بصيغته الحالية.

وأوضح بلبع أن الشعبة لديها مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي قدمتها للجهات المختصة، وأبرزها ضرورة التفرقة بين المعارض المرخصة والمنتظمة منذ سنوات طويلة، وبين المعارض العشوائية وغير المرخصة التي شهدت توسعًا غير منضبط في السنوات الأخيرة.

المعارض المرخصة: التزام طويل وتاريخ ممتد

أكد رئيس الشعبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أن التجار وأصحاب المعارض المرخصة يعملون وفق القانون ويلتزمون باللوائح المنظمة لتجارة السيارات، سواء من حيث مزاولة النشاط أو مراعاة قواعد المرور وعدم التسبب في تكدس بالشوارع.

وأضاف أن هذه المعارض تعمل منذ عشرات السنين برخص قانونية مستديمة، ما يجعل معاملتها مثل المعارض العشوائية أمراً غير عادل وغير مدروس.

وأشار بلبع إلى أن عدد المعارض المرخصة يصل إلى نحو 20 ألف معرض في القاهرة والمحافظات، لافتًا إلى أن معظم أصحاب هذه المعارض لا يمتلكون القدرة المالية على شراء أراضٍ خارج المناطق السكنية للالتزام بالقرار الجديد.

تكاليف باهظة ستنعكس على الأسعار

وحذر بلبع من أن إجبار المعارض على الانتقال خارج الكتل السكنية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة التشغيلية، سواء من حيث شراء الأراضي أو إنشاء معارض جديدة، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السيارات، مؤكدًا أن المستهلك سيكون المتضرر الأكبر.

وأكد أن سوق السيارات يشهد في الوقت الحالي انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع ترقب المستهلكين مزيدًا من التراجع في ظل ضعف الإقبال على الشراء، محذرًا من أن أي أعباء إضافية على المعارض قد تعرقل هذا التراجع وتعيد الأسعار للصعود من جديد.

مقترحات الشعبة: حل وسط يوازن بين الانضباط وحماية السوق

وشدد بلبع على ضرورة تقسيم القرار إلى شقين يضمنان ضبط السوق دون الإضرار بالقطاع:

تنظيم وإزالة المعارض غير المرخصة والعشوائية.

الإبقاء على المعارض المرخصة داخل الكتل السكنية مع وضع ضوابط تشغيل أكثر صرامة عند الحاجة.

وأكد أن هذا الطرح يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على النظام العام وحماية صناعة السيارات من أي هزات قد تتسبب في ارتفاع جديد بالأسعار أو خروج عدد كبير من التجار من السوق.