أجّلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الشروق نظر القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، المتهم فيها 57 شخصًا بإعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 12 يناير المقبل، وذلك لاستكمال نظر الدعوى واستيفاء طلبات الدفاع.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وشهدت حضورًا أمنيًا مكثفًا داخل القاعة نظرًا لطبيعة القضية وما تتضمنه من اتهامات مرتبطة بالأنشطة النوعية للجماعة الإرهابية.

تفاصيل أمر الإحالة

وجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات أبرزها:

الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها عبر مخططات نوعية تستهدف الإضرار بالأمن القومي.

نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام.

الترويج لأفكار وأهداف جماعة الإخوان ومحاولة زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها عبر وسائل إعلامية ومنصات إلكترونية.

وتضم أوراق الاتهام وقائع تتعلق بإعادة تشكيل مجموعات تنظيمية تستهدف تنفيذ عمليات نوعية، إضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية لتنسيق التحركات ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة.

الإطار القانوني والعقوبات المحتملة

تطرقت المحكمة خلال الجلسة إلى الإشارة لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12، والذي يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامتها، بينما يعاقب بالسجن المشدد لكل من انضم إلى الجماعة مع علمه بأغراضها.

كما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو تقنية داخل الجماعة، أو إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويصل الحد الأقصى إلى السجن المؤبد في حال استخدام الإكراه أو إجبار الغير على الانضمام للجماعة.

قرار المحكمة

قررت المحكمة التأجيل لإتاحة الفرصة أمام الدفاع للاطلاع على باقي المستندات والأحراز، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين، تمهيدًا للفصل في الدعوى في الجلسات المقبلة.

تأجيل محاكمة 13 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش «كرداسة» لجلسة 13 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 13 متهمًا في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش كرداسة الثانية»، وذلك لجلسة 13 يناير المقبل.

وجاء قرار المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة للمتهمين من الثاني إلى الثالث عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبيّن أن المتهمين من الأول إلى السادس تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أهداف التنظيم.

وشمل أمر الإحالة اتهام المتهمين من الأول حتى الخامس والتاسع بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب عبر جمع وتقديم أموال للتنظيم، إضافة إلى توفير أسلحة وذخائر وملاذات آمنة، بينما جمع المتهمون من الثاني حتى الخامس مواد ومهمات لاستخدامها في تصنيع المفرقعات.