كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عن التفاصيل الكاملة لموقف اللاعب القانوني بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإيقافه لمدة أربع سنوات، بداعي التلاعب في عينة المنشطات، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

تصريحات محامي رمضان صبحي

وقال محامي رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" إن الأمل ما زال قائمًا في تغيير الحكم، مؤكدًا: طالما هناك طريق فالأمل موجود بإذن الله. نحن نبذل كل ما بوسعنا، ونسعى بكل جهد، وإن شاء الله يكتب لنا التوفيق.

وأضاف محامي رمضان صبحي أن فريق الدفاع ما زال أمامه درجات تقاضي، موضحًا: ما زالت هناك مراحل قانونية يمكن اللجوء إليها، ولدينا بعض الأسباب القوية التي توصّلنا إليها حتى الآن، وسنستند إليها في الطعن.

وأوضح محامي رمضان صبحي أن الحكم وصل إليه وإلى الفريق القانوني اليوم فقط، وهو مستند كبير للغاية، مشيرًا إلى أن عملية مراجعة الحكم ودراسته بالكامل ما زالت جارية، وقال: الحكم ليس مجرد صفحة أو اثنتين، بل ملف ضخم، والفريق القانوني ما زال يقوم بدراسته، ومن خلاله سنبني أسباب الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وعن كون المحكمة الفيدرالية السويسرية هي آخر درجات التقاضي، رد محامي رمضان صبحي قائلًا: هي بالفعل آخر درجات التقاضي بنسبة كبيرة، لكن هناك أيضًا المحكمة الأوروبية العليا، والتي تختص بقضايا تتعلق بحقوق الإنسان، ونحن ندرس كل خطوة بعناية ونضع لها خطة واضحة.

وعلق محامي رمضان صبحي على التواصل مع رمضان صبحي في ظل الأزمة الأخرى الخاصة بالامتحانات، قائلًا: التواصل مع اللاعب خلال الأيام الماضية كان صعبًا منذ بداية المشكلة، لكن هناك تواصل مستمر مع أسرته.

وأكد محامي رمضان صبحي أن المحكمة الفيدرالية السويسرية ليست محكمة موضوع، بل محكمة إجراءات فقط، مشبها إياها بمحكمة النقض في مصر: هي تنظر في سلامة الإجراءات والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العليا، إذا توفرت أسباب واضحة للطعن.

كما شدد محامي رمضان صبحي، على أن لديهم أسبابًا قوية تمنحهم فرصة جدية للطعن، قائلًا: سنقدم الطعن خلال المدة القانونية، وإذا رأت المحكمة الفيدرالية أن الأسباب كافية، ستعيد الحكم إلى الكاس لتنظره دائرة جديدة تمامًا.

وبسؤاله عن أوجه الشبه بين قضية رمضان صبحي وقضية بول بوجبا، قال: التشابه فقط في المدة المبدئية للعقوبة، وفي حالة بوجبا التحليل كان إيجابيًا، وبالتالي يجوز تخفيض العقوبة، أما الاتهام الموجه لرمضان، فالعقوبة فيه محددة بين خيارين لا ثالث لهما: إما أربع سنوات أو البراءة، ولا يوجد تخفيض في هذا النوع من القضايا.

واختتم محامي رمضان صبحي تصريحاته مؤكدًا أن الفريق القانوني متمسّك بالأمل في إلغاء العقوبة: إما أن يقبل الطعن، وهو ما نأمله، أو يرفض لا قدر الله، وإذا قُبل، ستعاد القضية أمام دائرة جديدة في الكاس، وسنقدم مشروع دفاع كامل من جديد، وقد يصدر الحكم ببراءة رمضان إن شاء الله.