أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار جهودها في تعزيز التمويل المستدام للمشروعات التنموية في مصر، من خلال دمج التمويلات المحلية مع الدعم الدولي، بهدف تحقيق أهداف التحول الأخضر والطاقة المتجددة وفق استراتيجية رؤية مصر 2030.

التمويل المختلط ودعم المشاريع الوطنية

في إطار تنفيذ برنامج "نوفي" ومبادرات التحول الأخضر، تم دمج تمويل منحة الاتحاد الأوروبي مع القروض والاستثمار في الأسهم من مؤسسات التمويل الدولية، لتسهيل الوصول إلى التمويل للمستفيدين وتحسين جودة المشروعات، وتركز هذه الآلية على دعم القطاعين العام والخاص، بما يضمن دمج الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل لتحقيق أقصى أثر اقتصادي وتنموي.

وتتعاون مصر مع مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما في ذلك: بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك التنمية الريادية الهولندي، بنك التنمية الألماني، CDP، مجموعة البنك الدولي، بنك التنمية الوطني البولندي BGK، وCOFIDES، لدعم تنفيذ المشروعات الوطنية ضمن إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD).

مشروعات ملموسة بدعم الاتحاد الأوروبي

شهدت مصر تنفيذ عدة مشروعات ممولة جزئيًا من الاتحاد الأوروبي، من بينها:

برنامج NASIRA لبنك التنمية الريادية الهولندي: دعم رواد الأعمال الشباب بمبلغ 4 ملايين يورو.

المرونة اللوجستية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: استثمارات بقيمة 19 مليون يورو في التكنولوجيا الخضراء والنقل والخدمات.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية: 10 ملايين يورو لإعادة تدوير المياه لأغراض الري.

الصناعة الخضراء المستدامة بدعم بنك الاستثمار الأوروبي: 30 مليون يورو لتحويل الصناعة المصرية إلى صناعة صديقة للبيئة.

برنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر (EU-Egypt Green Facility): منحة بقيمة 7 ملايين يورو لدعم التحول الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التحديات المناخية وتحقيق كفاءة الطاقة.

ضمانات الصندوق الأوروبي 

وضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، تم تخصيص 18 مليار يورو لضمانات استثمارية، بهدف دعم المشروعات التنموية المستدامة وتوليد استثمارات مستقبلية تصل قيمتها إلى 108 مليار يورو في قطاعات الطاقة والمياه والتغير المناخي والأمن الغذائي ورأس المال البشري.

وتشمل أدوات التمويل: ضمانات الحد من مخاطر الاستثمار لمشروعات القطاع العام بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة الرقمية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم الإقراض والاستثمار في أسهم رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاع الخاص، لضمان تعظيم الأثر التنموي والاستدامة المالية.

دعم فني لتعزيز الجودة والكفاءة

يأتي جانب الدعم الفني لتعزيز القدرة الإدارية في عمليات الاستثمار، وتحسين البيئة التنظيمية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروعات، ويمكن الوصول إلى أدوات الصندوق الأوروبي عبر مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية بدعم المفوضية الأوروبية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات العالمية.