أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي حكم من المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الشهادات المهنية، مؤكدًا أن أي قرار من هذا النوع سيكون مخالفًا للقانون.

وأوضح المصدر أنه بمجرد وصول الحكم إلى الوزارة، سيتم إحالته إلى الشئون القانونية للتدقيق والبت فيه، احترامًا لحجية الأحكام القضائية.

خلفية من حكم المحكمة الإدارية العليا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بـ إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني داخل الجامعات المصرية.

تبين من حيثيات الحكم أن استحداث هذه الشهادات تم خارج ما تنص عليه قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية المعتمدة، ما يجعلها لاغية قانونيًا.

ألزمت المحكمة الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية الرسمية المعتمدة فقط، وألغت كل المسميات المستحدثة تحت اسم "المهني".

القرار يشمل سقوط قرارات سابقة من المجلس الأعلى للجامعات التي أجازت إطلاق هذه الشهادات، ويصبح ملزمًا لكل الجامعات، ما يعني أن أي شهادة تحت مسمى "مهني" لا يُعتد بها قانونيًا.

تداعيات الحكم على الطلاب والجامعات

أي طالب حصل على شهادة مهنية بعد استحداثها لن يتم الاعتداد بها قانونيًا.

الجامعات مُلزَمة بالتحول إلى النظام الأكاديمي الرسمي في جميع البرامج الدراسية.

الوزارة عند وصول نسخة رسمية من الحكم ستطبق إجراءات الامتثال فورًا، بما يحفظ حقوق الطلاب ويحافظ على شرعية الشهادات المعتمدة.