أكد حسام علما، عضو مجلس اتحاد شركات التأمين، أن رفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع أصبح ضرورة وطنية في ظل الدور المتزايد الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الناتج القومي.

وقال علما في تصريحات خاصة للدستور إن التأمين لم يعد مجرد خدمة اختيارية، بل هو آلية حماية اقتصادية واجتماعية تساعد الأفراد والمؤسسات والدولة على مواجهة المخاطر وتقليل خسائرها، مما ينعكس مباشرة على استقرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن ضعف الوعي التأميني يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إذ ما زال جزء كبير من المواطنين والشركات ينظر إلى التأمين باعتباره تكلفة إضافية، بينما هو في الحقيقة استثمار طويل الأجل يساهم في ضمان الاستمرارية وحماية الأصول وزيادة القدرة على النمو.

وأضاف أن نشر الثقافة التأمينية من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأقساط التأمينية ورفع معدلات الادخار والاستثمار.

وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى انتشار الوعي التأميني، إذ كلما اتسعت قاعدة المؤمن عليهم، زادت قدرة شركات التأمين على تكوين احتياطيات مالية ضخمة تستخدم في دعم المشروعات القومية وتمويل خطط التنمية، الأمر الذي يمنح الاقتصاد الوطني قوة إضافية ويقلل من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية.

وشدد علما على أهمية تعزيز التعاون بين اتحاد شركات التأمين والجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الاقتصادية لإطلاق حملات توعوية شاملة تستخدم الوسائل الرقمية والإعلامية لتبسيط مفهوم التأمين وربطه بحياة المواطن اليومية.

كما دعا إلى دمج مفاهيم التأمين في المناهج التعليمية وتوسيع برامج التثقيف المهني داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات الداعمة لرفع الوعي التأميني، لأن المنصات الإلكترونية تسمح بتوفير المعلومات وتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مما يجعل الخدمات التأمينية أكثر جذبًا ووضوحًا للمواطن. 

وأكد أن نجاح هذه الجهود سيؤدي إلى زيادة حجم صناعة التأمين ورفع مساهمتها في الاقتصاد بما يتناسب مع معدلات النمو التي تستهدفها الدولة.

واختتم علما بالتأكيد أن تعزيز الوعي التأميني ليس دور شركات التأمين فقط، بل هو مسؤولية مشتركة بين الإعلام، والمؤسسات التنظيمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني فكلما زاد إدراك المواطن لأهمية التأمين، زادت قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والأزمات، وارتفعت قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.