ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة هامة خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
في كلمته، أعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ست سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة بورسعيد، مُعتبرًا إياها علامة فارقة في تاريخ القطاع الصحي في مصر.
التأمين الصحي الشامل: مشروع قومي استراتيجي
أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو من أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تحقيق العدالة الصحية لكل مواطن. وأضاف مدبولي أن المنظومة تمثل تجسيدًا لإرادة الدولة في إصلاح القطاع الصحي، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين. وأكد أن هذه المنظومة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهي جزء أساسي من رؤية مصر 2030.
تطوير القطاع الصحي: تشريعات وبنية تحتية
وفي سياق الإصلاحات التشريعية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري لإصدار حزمة من القوانين الصحية التي أسهمت في بناء هيئات جديدة مثل هيئة الدواء المصرية، هيئة الشراء الموحد، و المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية. كما تم إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في إطار استكمال تطوير النظام الصحي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بشكل شامل، بما في ذلك إنشاء مراكز طبية ووحدات طب أسرة في مختلف أنحاء مصر، بما يعزز القدرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والصعيدية. كما لفت إلى أهمية التحول الرقمي في تحسين الأداء الصحي وتوفير مراقبة دقيقة لجودة الخدمات الطبية.
تحسين المؤشرات الصحية
أشاد مدبولي بنجاح الحكومة في تحسين مؤشرات الصحة العامة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية قد منحت مصر التصنيف الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي، مع إعلان مصر خالية من الالتهاب الكبدي الفيروسي، الملاريا، والتراكوما. وأضاف أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها الدولة كانت جزءًا أساسيًا من هذه النجاحات، حيث تم تقديم أكثر من 250 مليون خدمة طبية، وهي إنجازات تُضاف إلى جهود الدولة الرامية لتحسين الصحة العامة.
المرحلة الأولى للمنظومة: إنجازات ضخمة
خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، استثمرت الدولة أكثر من 53 مليار جنيه في ست محافظات، ما أسفر عن تقديم أكثر من 100 مليون خدمة طبية في المنشآت الصحية المعتمدة وفقًا للمعايير العالمية. كما تم تجهيز هذه المنشآت بأحدث المعدات الطبية والأنظمة التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى.
كما أكد مدبولي أن المرحلة الأولى شهدت نجاحات كبيرة في تقديم خدمات طبية دقيقة تمس الاحتياجات الإنسانية العميقة، مثل عمليات زراعة القوقعة للأطفال، و زراعة الكلى، بالإضافة إلى خدمات العناية الحرجة، الأورام، والقلب. وأضاف أن الدولة قد ألزمت نفسها بتوفير رعاية صحية مجانية للعديد من المواطنين غير القادرين عبر آلية التسجيل التلقائي التي تشمل حوالي 905 آلاف مواطن.
التوسع في المرحلة الثانية: استثمارات ضخمة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن خطط المرحلة الثانية للمنظومة، التي تشمل خمس محافظات جديدة وهي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ. وستتجاوز الاستثمارات في المرحلة الثانية حاجز 115 مليار جنيه، مما سيُتيح تغطية صحية لأكثر من 18 مليون مواطن. كما سيتم دراسة إضافة محافظة الإسكندرية في المراحل المقبلة من المشروع، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق التغطية الصحية لجميع المواطنين.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والأهلي
في ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في ضمان استدامة مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي لن يكتمل إلا بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية جنبًا إلى جنب مع الحكومة.
توجه الدكتور مصطفى مدبولي في نهاية كلمته بالشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وجميع الشركاء والخبراء المشاركين في الملتقى، معربًا عن تطلعه إلى أن تُسهم توصيات الملتقى في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتطورة والمستدامة.
0 تعليق